نعم: يمكن أن تكون المقدمة الوجوبية واجبة بوجوب آخر نفسي غير وجوب ذي المقدمة كالنذر واليمين وهذا أجنبي عن مقامنا.
التنبيه الثالث:
لا إشكال في وجوب تعلم الأحكام الشرعية وتعلم موضوعاتها ومتعلقاتها، لا بملاك وجوب مقدمة الواجب، فإن معرفة الحكم ليست مما يتوقف عليه وجود الواجب، أو ترك الحرام، ومعرفة المتعلق وإن كانت من المقدمات أحياناً، إلا أن وجوبها لا يدور مدار القول بوجوب المقدمة بل هو ثابت بالكتاب، والسنة، إنما الإشكال في أنه وجوب نفسي أو طريقي.
ذهب المحقق الأردبيلي (قدس سره)[١] وجماعة إلى الأول استناداً إلى جملة من الأدلة، حيث ورد في قوله تعالى: (فاسألوا أهْلَ الذِّكر إنْ كُنتم لا تَعلمون)[٢]، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"[٣]، و"اطلبوا العلم ولو في الصين "[٤]، وما ورد في الخبر: "إن العبد يؤتى به يوم القيامة فيقال له: هلا عملت فيقول: ما تعلمت، فيقال: هلا تعلمت"[٥]، حيث دل على أن التعلم مأمور به شرعاً فكان واجباً نفسياً.
ولكن الصحيح هو الثاني كما ذهب إليه المشهور، ببيان: أن العقل يحكم على كل من يحتمل توجه التكليف إليه من قبل مولاه وأن ذلك في معرض الوصول إليه، بلزوم الفحص عنه وتعلمه، لأن احتمال التكليف الذي هو في معرض الوصول مساوق لاحتمال العقوبة على مخالفته، والعقل يحكم بلزوم تحصيل الأمن من العقوبة، أما قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا تتأتى في الموارد التي يكون عدم وصول التكليف فيها من جهة تساهل العبد وتسامحه في تعلم الأحكام مع فرض بيان المولى، وكون بيانه في معرض الوصول،

[١] المحقق أحمد بن محمد الأردبيلي (-٩٣٩هـ) ٢: ١١٠.
[٢]سورة النحل ٤٣:١٦.
[٣]وسائل الشيعة ٢٥: ٢٧ أبواب صفات القاضي باب ٤ ح١٥.
[٤]تاريخ بغداد ٣٦٤:٩، فردوس الأخبار ١٠١:١ / ٢٠٥.
[٥]أمالي الشيخ الطوسي ٩:١.