نعم لو لم يكن البيان في معرض الوصول كان التكليف بنفسه قاصراً فلا عقاب على المكلف في مخالفته، ومن هنا ظهر أن الروايات المتقدمة إنما تشير إلى هذ المعنى وهو الإرشاد إلى حكم العقل دون أن يكون الوجوب فيها نفسياً.
التنبيه الرابع:
لا إشكال في إطلاق لفظ الواجب على الواجب المطلق حقيقة، كما أن إطلاقه على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول شرطه حقيقة أيضاً، وأما إطلاقه عليه لا بهذا اللحاظ، فعلى ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) من رجوع القيد إلى المادة يكون حقيقة أيضاً، وذلك لأن الوجوب فعلي وإن كان الواجب مشروطاً بأمر متأخر، وأما على ما ذهب إليه المشهور من رجوع القيد إلى الهيئة فمجاز بعلاقة الأول، والمشارفة، لعدم تحقق نفس الوجوب فعلاً، وقد ذكرنا في بحث المشتق، أن إطلاق المشتق على الذات التي لم تتلبس بالمبدأ فعلاً مجاز وإن كان بالإضافة إلى المنقضي محل خلاف.
التنبيه الخامس:
إن استعمال اللفظ الذي يستفاد منه الوجوب كهيئة إفعل، وحرف الجر؛ في قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)[١]، وأمثالهما في المطلق والمشروط على نحو الحقيقة، فإن كل لفظ من الألفاظ إنما وضع للطبيعة المهملة التي قد يطرأ عليها الإطلاق كما يطرأ عليها التقييد، وكل واحد من الأمرين خارج عما وضع له اللفظ وإنما يستفاد بدال آخر، فالإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة كما هو الغالب أو من تصريح المولى بالإطلاق، أما التقييد فالغالب فيه استفادته من ذكر المولى للقيد، وقد يستفاد من جهة الانصراف، ونحوه، وقد أوضحنا هذا المعنى في بحث المطلق والمقيد، ويترتب عليه أن التقييد لا يوجب المجازية، وعدم استعمال اللفظ في غير ما وضع له.

[١] آل عمران ٩٧:٣.