فعلية الحكم فيتوقف وجوده على وجود موضوعه بتمام قيوده خارجاً، فالاستطاعة مالم تتحقق في الخارج لا يكون وجوب الحج فعلياً، والشروط التي وقعت محلاً للاشكال من جهة تأخرها عن الحكم زماناً إنما هي عائدة إلى الحكم الفعلي، ففي كلامه (قدس سره) خلط بين شرائط الجعل وشرائط المجعول.
ومن هنا ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] إلى استحالة الشرط المتأخر بالإضافة إلى الحكم، نظراً إلى أن نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة إلى معلولها، فالموضوع مع قيوده قد أخذ في مرحلة الجعل مفروض الوجود ففرض فعلية الحكم قبل وجود موضوعه، أو قبل وجود قيد من قيوده كفرض وجود المعلول قبل وجود علته.
والصحيح هو جواز الشرط المتأخر للحكم، بيان ذلك: أن موضوعات الأحكام ليس لها تأثير بالإضافة إلى نفس الحكم، ولكن الفقهاء اصطلحوا على تسميتها في الأحكام التكليفية بالشروط، وفي الأحكام الوضعية - بالاسباب - فيقولون إن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، ودخول الوقت شرط لوجوب الصلاة، وبلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة، والبيع سبب للملكية، والموت سبب لانتقال المال إلى الوارث، وملاقاة النجس مع الرطوبة سبب لنجاسة الملاقي، وهكذا ولم يظهر لنا وجه لهذه التسمية والتفرقة، فإن الحكم مطلقاً أمر مجعول للشارع، والموجود في البين تعليق الأحكام في مرحلة الإنشاء بأمور مفروضة الوجود تسمى بالموضوعات وقيودها، وترتبط فعلية الحكم بفعلية ما فرض وجوده ولا فرق في ذلك بين الحكم التكليفي والوضعي.
ثم إنه لا يلزم أن يكون ما فرض وجوده مقارناً لفعلية الحكم دائماً، فقد يفرض وجود شيء خارجاً وتتأخر فعلية الحكم عن ذلك، أو بعكس الأمر فيصير الحكم فعليا وهو مشروط يفرض وجود شيء متأخر - مثلاً -، وبعبارة أخرى المجعول في القضايا الحقيقية حصة خاصة من الحكم مقيدة بأمر مفروض الوجود، وهذا القيد (تارة) يكون كذلك بوجوده متأخراً (مثل) يجب إكرام زيد فعلاً بشرط مجيء عمرو، هذا اليوم وثالثة مقارناً كقوله: تعالى

[١] أجود التقريرات ٣٢٢:١.