أما البحث عن الجهة الأولى: فقد يراد من المقدمة توقف شيء على شيء خارجاً بحيث يكون في الخارج وجودان متغايران أحدهما: للمقدمة وثانيهما: لذي المقدمة ويتوقف وجود الثاني على الأول بلاعكس، وقد يراد منها ما هو أوسع من ذلك وهو كل شيء توقف عليه وجود شيء آخر، بمعنى أن المقدمة هي التي لا تتوقف في وجودها على وجود ذيها، بخلاف العكس فإن ذا المقدمة موقوفة في وجودها على المقدمة كالواحد والاثنين، والمقدمة بالمعنى الأول لا تصدق على الأجزاء إذ ليس للجزء وجود مغاير، لوجود الكل بل وجود الكل عين وجود اجزائه.
نعم: بالمعنى الثاني تتصف الأجزاء بها قطعاً.
وأما الجهة الثانية: فقد ادّعى صاحب الكفاية (قدس سره)[١] وجود المانع من اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري وهو اجتماع المثلين، فإن كل جزء باعتباره نفس الكل مع باقي الأجزاء فهو واجب نفسي، وباعتباره مقدمة للكل فهو واجب غيري، واجتماع الوجوبين في أمر واحد محال، لأنه من اجتماع المثلين، وهذا لا ينافي القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، فإن ذلك فيما إذا كانت الجهتان فيهما تقيديتين، وأما في المقام فالجهة تعليلية لأن الواجب بهذا الوجوب الغيري ما كان بالحمل الشايع مقدمة لأنه المتوقف عليه لا عنوان المقدمة.
ولكنه علَّق (قدس سره) على هامش الكفاية نفي الاقتضاء لاتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري باعتبار أن مورد الوجوب الغيري ما كان له وجود مستقل يغاير وجود المأمور به بالأمر النفسي ويتوقف هو عليه، والأجزاء ليس كذلك فإن وجودها عين وجود الكل فالاقتضاء منتفٍ عنها.
وغير خفي أن ما جاء به (قدس سره) من نفي الاقتضاء للإتصاف متين جداً، ولكن ادعاء وجود المانع من الاتصاف على تقدير ثبوت المقتضي غير مسلَّم، لأن اجتماع الحكمين في مورد واحد لا يؤدي إلى اجتماع المثلين، بل يندك أحدهما بالآخر ويتأكد الحكمان بالضرورة، - مثلاً - صلاة الظهر في حد ذاتها واجبة نفساً وبإضافتها للعصر واجبة غيراً فهي ذات ملاكين، فلو قدر أن شخصاً علم بعدم

[١] كفاية الأصول:٩١.