وقد أورد على ذلك شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] بأن الفقه إنما يبحث فيه عن بيان أحوال موضوعات خاصة كالصلاة، والزكاة، والخمس، والحج، - مثلاً - ومن المعلوم أن وجوب المقدمة حكم لكلي المقدمة التي تنطبق على مفاهيم مختلفة ولا ينحصر صدقها بموضوع خاص فلا تدخل ضمن مسائل الفقه.
ولا يخفى ما فيه: فإن المباحث الفقهية لا تقتصر في البحث عن بيان أحوال الموضوعات الخاصة بل تشمل حتى العناوين العامة القابلة للصدق على الأفعال المختلفة ماهية وعنواناً، كوجوب الوفاء بالنذر فإنه منطبق على النذر المتعلق بالصوم، والمتعلق بزيارة الحسين عليه السلام، والمتعلق بصلاة ركعتين، وغير ذلك من المصاديق المختلفة التي تندرج عنوان النذر.
فالصحيح أن يقال: في وجه خروج المسألة عن المباحث الفقهية أن البحث هنا ليس عن ثبوت الوجوب للمقدمة وعدمه، وإنما هو عن ثبوت الملازمة بين طلب الشيء وطلب مقدماته سواء كان الطلب وجوبياً أو استحبابياً وهو ليس بحثا فقهياً.
وقد يدعى أن البحث عن وجوب المقدمة بحث كلامي؛ لأن المسألة عقلية، ولكنه غير صحيح إذ ليس كل مسألة عقلية هي من المسائل الكلامية.
وربما يدعى أن البحث في هذه المسألة داخل في المبادئ الأحكامية، ولكنه يندفع بما سبق بيانه من أن المبادئ لا تخلو عن أن تكون إما تصورية أو تصديقية، والمبادئ التصورية هي التي يبحث فيها عن نفس الموضوع أو المحمول، والبحث عن وجوب المقدمة لا يعود إلى ذلك، وأما المبادئ التصديقية فهي التي يتوقف عليها تشكيل قياس العلم ومنها المسائل الأصولية بالنسبة إلى علم الفقه، لأنها التي تقع نتيجتها في طريق الاستنباط، وقد قلنا بأن المبادئ الأحكامية لا نتصورها في قبال المبادئ التصورية والتصديقية.
والحق في المقام أن يقال: إن البحث عن وجوب المقدمة من المسائل الأصولية العقلية غير المستقلة، أما كونها من المسائل العقلية فواضح، لأن الحاكم بهذه الملازمة على تقدير تحققها هو العقل خلافاً لصاحب المعالم (قدس سره)

[١] أجود التقريرات ٣١:١.