مقدمة الواجب
ويقع البحث عن أمور:
الأمر الأول: في بيان الوجوب المبحوث عنه في المقام، فنقول إن الوجوب المبحوث عنه هنا، ليس هو الوجوب العقلي، ضرورة أن العقل بعد أن ادرك توقف الواجب خارجاً على وجود المقدمة، ورأى أن تركها يؤدي إلى ترك نفس الواجب فلا بد أن يحكم بلزوم إتيانها مراعاة للامتثال، وتأميناً من العقوبة، وعلى هذا فإن معنى الوجوب العقلي هو اللابدية العقلية، وانكار اللابدية العقلية مساوق لإنكار نفس المقدمية، وإن بحثنا إنما كان عن وجوب المقدمة بعد الفراغ عن أصل مقدميتها.
كما وأن الوجوب المبحوث عنه هنا ليس هو الوجوب النفسي الثابت لذى المقدمة باعتبار صحة اسناده إلى المقدمة مجازاً، وعدم صحته، وذلك فإن الأصولي ليس من شأنه أن يبحث عن صحة الإسناد المجازي وعدم صحته، بل وظيفته البحث عما يقع في طريق الاستنباط.
كما وأيضاً أن الوجوب المبحوث عنه ليس هو الوجوب الغيري الترشحي الفعلي، بأن يدعي أن المولى متى أوجب شيئاً فقد أوجب جميع مقدماته فعلاً، وذلك فإن الوجوب الفعلي يقتضي التفات الأمر دائماً إليه، وملاحظة نفس المقدمة عند إيجاب ذيها، وكثيراً مالا يلتفت الآمر إلى نفس المقدمة فضلاً عن وجوبها لغفلة منه.
فالصحيح أن يقال: إن وجوب المقدمة المبحوث عنه هنا، وجوب غيري ترشحي تبعي بمعنى أن الآمر لو التفت إلى نفس المقدمة لأوجبها كما أوجب ذيها، فكل مقدمة متصفة بالوجوب لاشتغالها على هذا الملاك، والأولى تسمية ذلك بالوجوب الترشحي الارتكازي.
الأمر الثاني: هل المسألة المبحوث عنها هنا من المسائل الفقهية. ربما يدعى ذلك فإن البحث عن ثبوت الوجوب يسمى بحث فقهي لا محالة فإن الوجوب أحد الأحكام الخمسة التي يبحث عنها في علم الفقه.