الأمارات القائمة على الأحكام الواقعية غير ممكن من جهة الاجماع على بطلان التصويب وأدلة الاشتراك، وأما الموضوعات الخارجية فحيث لادليل فيها على بطلان التصويب من جهة الأحكام - كما مر - فلا مانع من الأخذ بظهور أدلة حجية الأمارات والقول بالسببية فيها، ونتيجة ذلك هو القول بالإجزاء.
قلت: لو سلم أن ظاهر جعل الحجية لشيء هو وجوب العمل على طبقه كي يترتب عليه لزوم القول بالسببية مالم يدل دليل على بطلانه، فهو إنما يتم فيما إذا كانت الحجية مجعولة شرعاً ابتداء، ومن الظاهر أنه ليس شيء من الحجج الشرعية كذلك، بل إنها حجج عقلائية قد أمضاها الشارع المقدس.
الأمر الرابع: لا فرق في انكشاف الخلاف وجريان بحث الإجزاء بين المجتهد والمقلد، فالأمارة القائمة على حكم لدى المجتهد لو ظهر خلافها يبحث عن إجزاء المأتي به، كما أن المقلد لو عمل على طبق فتوى المجتهد الأول ثم عدل عنه، مات (مثلاً) فقلد آخر واتفق مخالفة فتوى الثاني للأول جرى النزاع في ذلك أيضاً، والحق في المقامين عدم الإجزاء.
لا يقال: إن في الأخذ بكلام المجتهد السابق مصلحة يتدارك بها ما فات من الواقع فلا معنى للبحث عن الإجزاء.
والجواب عنه: أن حكم فتوى المجتهد هو حكم الأمارة التي يعتمد عليها في مرحلة الإفتاء، فكما لا نقول بالنسبة لها لا نقول بها بالنسبة إلى فتواه.
الأمر الخامس: إن قيام الأمر الظاهري عند شخص هل ينفذ في حق الغير؟، فلو قامت الأمارة عند إمام جماعة على أن المايع الخارجي ماء فتوضأ به، وقد علم غيره الخلاف بأنه ليس بماء، فهل يصح لذلك الغير الاقتداء به؟
الظاهر عدم نفوذ ذلك الحكم في حق الغير وذلك لإطلاعه على الواقع، وعلمه بأن امام الجماعة (مثلاً) إنما يعمل على خلاف الواقع من حيث لا يدري، ومعه كيف يكون معذوراً في مقام العمل.
نعم: يستثنى من ذلك مورد خاص وهو النكاح، فمن عقد على امرأة باللغة الفارسية (مثلاً) حيث يرى صحة العقد بذلك تحرم تلك المرأة على ابن العاقد وإن كان الإبن يرى اعتبار العربية في صحة العقد، وكذلك ليس له أن يحرم