أو الظاهري فهو أجنبي عن النزاع، وهذا متين جداً، ومنه تبدل رأي المجتهد حيث يظهر له ضعف السند بعد أن قطع بأن الراوي ثقة.
الأمر الثالث: قد عرفت مما ذكرناه عدم الإجزاء فيما إذا انكشف مخالفة الحجة للحكم الواقعي، ولا فرق في ذلك بين الأحكام الكلية، والموضوعات الخارجية إلا أن القول بعدم الإجزاء في الأحكام الكلية اوضح، لأن الإجزاء - كما عرفت - مستلزم للتصويب، وهو في الأحكام الكلية مع أنه مجمع على بطلانه، قد دلت الروايات الشريفة على خلافه.
وأما الموضوعات الخارجية فالتصويب فيها من جهة تعلق نفس العلم أو الأمارة بالموضوع الخارجي واضح البطلان ولم يقل به عاقل، وأما التصويب من جهة الحكم الشرعي فما دل على بطلانه من الاجماع، والروايات الدالة على اشتراك العالم والجاهل يختص بالأحكام الكلية ولا يعم الموارد الجزئية، فيمكن دعوى اختصاص الحكم الشرعي بالعالم بالموضوع الخارجي بأن يكون العلم به مأخوذاً في موضوع الحكم الشرعي، ولذا ذهب بعض الفقهاء إلى اختصاص الحكم بالنجاسة بما علم بوليته (مثلاً)، ومن هنا يمكن القول بالإجزاء في موارد مخالفة الأمارة للواقع في الشبهات الموضوعية، إلا أن هذا أيضاً لا يمكن الالتزام به من جهة أن اطلاق الأدلة المثبتة للأحكام على موضوعاتها الخارجية يقتضي ثبوت الحكم لذات الموضوع من دون تقييده بالعلم به، فمثل قولهعليه السلام: (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يأكل لحمه)[١] يدل على نجاسة البول في نفسه، علم المكلف أم لم يعلم به، غاية الأمر أنه حال الجهل يكون معذوراً لا أن البول لا يكون محكوماً بالنجاسة واقعاً، وعليه فلا موجب للقول بالإجزاء في موارد الشبهات الموضوعية.
فإن قلت: نعم الأدلة المثبتة للأحكام وإن كانت مطلقة إلا أنه يمكن الالتزام بتقييد موضوعاتها بعدم قيام الأمارة على الخلاف، وذلك من جهة اطلاق دليل حجيتها لمورد الإصابة وعدمها، فالعمل على طبق الأمارة إذا كان مأموراً به على كلا التقديرين لزمه القول بالسببية لا محالة، لكن القول بالسببية في

[١] وسائل الشيعة ٤٠٥:٣، أبواب النجاسات ب٨ ح٢.