ومسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، حيث جوز هناك جريان البراءة الشرعية دون العقلية عند الشك في الزائد بينما نفي جريانها هنا، والسر فيه أن في مسألة الأقل والأكثر، كالشك في اعتبار السورة في الصلاة مثلا علماً اجمالياً بتكليف ووجود غرض متعلق إما بالاقل، أو بالاكثر، ومقتضاه لزوم الاحتياط وهو الإتيان بالأكثر، ومعه لا تجري البراءة العقلية، ولكن البراءة الشرعية بمقتضى إطلاقها كانت رافعة لذلك الشك، فإذا ضم ذلك إلى وجوب ما علمناه إجمالاً ثبت لنا الاطلاق الظاهري الذي هو وجوب الصلاة بدون السورة، أما ما نحن فيه فالعلم الإجمالي بوجود غرض للمولى متعلق، أما بالعبادة المجردة، وإما بالعبادة المقرونة بداعي الأمر يوجب علينا الإتيان بالأكثر الذي معناه إتيان العمل بداعي الأمر، أما البراءة الشرعية فهي لا تجري هنا لأن المعتبر من جريانها في مورد أن يكون ذلك الشيء قابلاً للوضع والرفع الشرعيين، وحيث كان التقييد بداعي الأمر مستحيلاً فليس لقصد الأمر وجوب ضمني شك فيه لتجري البراءة فيه وتثبت لنا الاطلاق الظاهري.
وغير خفي أن ما أفاده(قدس سره) هنا من الحكم بالاشتغال يبتني على مقدمتين:
أحدهما: عدم جريان البراءة العقلية في المقام كالأقل والأكثر الارتباطيين.
ثانيهما: عدم جريان البراءة الشرعية هنا من جهة استحالة التقييد، وكلتا المقدمتين ممنوعة.
أما الأولى: فسوف يجيء - إنشاء الله تعالى - في بحث الاشتغال جريان البراءة العقلية وانحلال العلم الإجمالي بها.
وأما الثانية: فلما عرفت من إمكان تقييد متعلق الأمر بداعي القربة، مضافاً إلى ذلك إنه على تقدير الالتزام هناك بوجوب تحصيل الغرض، وأن العلم الاجمالي منجز فلا بد من الالتزام بالاشتغال في المقامين، ولا تنفع البراءة الشرعية هناك في نفي الأكثر، لأنها لا تكون دليلاً على أن الغرض متعلق بالأقل لئلا يجب الاحتياط، اللهم إلا أن تقوم إمارة على عدم وجوب الأكثر فتكون مثبتة لوفاء الأقل بالغرض باعتبار أن لوازمها حجة.