المتعلق بالمركب ينحل إلى أجزائه لامحالة، فلو أتى بالصلاة مثلاً بداعي أمرها الضمني فقد تحقق المركب خارجاً وصح العمل.
هذا وقد ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] إلى عدم إمكان التقييد بهذه الدواعي في العبادة، بتقريب أن الارادة التشريعية نظير الارادة التكوينية، وحيث يستحيل تعلق الارادة التكوينية بهذه الدواعي، فكذلك الارادة التشريعية، والوجه في ذلك أن حقيقة الداعي هو ما تنبعث الارادة منه في نفس المكلف للقيام بالعمل، وبهذا تكون الارادة متأخرة عن الداعي لأنها معلولة له، وهو بمنزلة العلة لها، ومن شأن كل علة أن تتقدم على معلولها، ومع التسليم بهذا الأمر لا يمكن تعلق الارادة بالداعي فإنه من تقدم الشيء على نفسه وهو باطل، وإذا فرض عدم إمكان تعلق الارادة التكوينية بالداعي فكذلك لا يمكن تعلق الارادة التشريعية به لأنها مثلها، والنتيجة أن الأمر لا يتعلق بالعبادة مع داعي المحبوبية وغيرها.
والجواب عن ذلك: أولاً انه لو كان ما ذكره - من عدم صحة التحريك نحو داع من الدواعي - صحيحاً وكونه أمراً غير معقول تكويناً، وتشريعاً، فكيف تصححون ذلك بالأمر الثاني أي متمم الجعل؟
وبعبارة أخرى إن ماذكره (قدس سره) لا يتلائم مع تصحيحه الآتى في اعتبار الدواعي في المتعلق في الاحتياج إلى أمرين: أحدهما متعلق بذات العمل، وثانيهما متعلق بإتيان العمل بداعي أمره، لأن الوجه المذكور في تقريب الاستحالة لا يفرق فيه بين أخذ الدواعي المذكورة في متعلق الطلب الأول، أو الثاني.
وثانياً: إن ما أفاده(قدس سره) يستدعي استحالة تعلق خصوص الإرادة الناشئة من أحد الدواعي القريبة بذلك الداعي، فإن الارادة الناشئة عن داع يستحيل تعلقها بذلك الداعي لتأخرها عنه فكيف تتقدم عليه، وأما تعلق إرادة أخرى بذلك الداعي غير الارادة الناشئة منه فلا استحالة فيه، وحيث أن الواجب مركب من العمل الخارجي وأحد الدواعي القريبة فالارادة المتعلقة بالعمل الخارجي ناشئة

[١] أجود التقريرات ١٦٣:١.