وإذا اتضح بما بيناه امكان أخذ قصد الأمر في متعلق الخطاب، فلو شككنا في غرض المولى ثبوتاً وأنه أراد العبادة المجردة عن كل قيد، أو المقيدة بداعي الأمر، فلابد من ملاحظة عالم الإثبات فإن تمت مقدمات الحكمة وقد أطلق كلامه ولم يبين ما يدل على إرادة التقييد لزم التمسك باطلاق خطابه، وبذلك يثبت عدم إرادة التقييد.
المسألة الثانية إنه لو فرض استحالة تقييد الواجب بداعي الأمر فهل الاطلاق مستحيل أيضا؟ ادعى شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] استحالة ذلك بدعوى أن التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد استحال الاطلاق أيضاً، والبحث عن هذه المسِألة يقع من جهتين: الأولى في معرفة التقابل بين الاطلاق والتقييد.
الثانية إنه لو كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فهل استحالة التقييد تسلتزم استحالة الاطلاق؟
أما الجهة الأولى: فاعلم أن التقابل بين الاطلاق والتقييد يختلف باختلاف مقامي الإثبات والثبوت.
أما في مقام الاثبات: فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة، لأن الاطلاق في هذه المرحلة عبارة عن عدم التقييد مع كون المتكلم في مقام البيان، وهو متمكن من بيان القيد، وهو أي الاطلاق بهذا المعنى أمر عدمي، بخلاف التقييد فإنه عبارة عن بيان خصوصية زائدة في الموضوع، أو في متعلق الحكم، وهو معنى وجودي فلو أطلق المولى كلامه وكان في مقام البيان، ولم يبين خصوصية من الخصوصيات، مع التمكن من التقييد، بأن لم يمنعه مانع من الإتيان بالقيد لزم التمسك بالاطلاق لامحالة، ومنه يستكشف الاطلاق الثبوتي.
وأما في مقام الثبوت: فالمقابلة بين الاطلاق والتقييد مقابلة الضدين، باعتبار أن الاطلاق في هذه المرحلة عبارة عن لحاظ عدم دخل خصوصية من الخصوصيات في الموضوع، أو متعلق الحكم، أو فقل عبارة عن رفض القيود

[١] أجود التقريرات ١: ١٥٦- ١٦٩.