أما النسبة بين التوصلي بالمعنى الأول، وبينه بالمعنى الثاني فهي العموم من وجه، حيث ينفرد الأول عن الثاني، بمثل رد السلام، إذ لا يشترط فيه قصد القربة، بل يعتبر فيه أن يكون الرد من نفس المسلّم عليه دون غيره، فلا يسقط لو رد شخص آخر عنه، وينفرد الثاني عن الأول، بمثل ما وجب على الولي عن الميت، فإن قيام غير المكلف بذلك تبرعاً، أو استنابةٍ موجب لسقوط التكليف عن المكلف وفراغ ذمته، فهو توصلي بالمعنى الثاني دون الأول، ويجتمعان في موار كثيرة، كالصلوات اليومية، وغيرها.
وكيف كان فالبحث أولاً يقع عن الشك في التوصلي والتعبدي، وهو في مقامين:
المقام الأول: الشك في الواجب بين كونه توصلياً أو تعبدياً بالمعنى الأول.
المقام الثاني: الشك في الواجب بين كونه توصلياً أو مايقابله من المعاني الباقية، وهل هناك دليل لفظي من اطلاق وغيره يعين لنا أحدهما؟ ومع فقد ذلك فهل الأصل العملي يقتضي الاشتغال، أو البرائة؟
ولا بد من تقديم البحث في المقام الثاني لأختصاره، وعدم الحاجة إلى تطويل الكلام فيه. فنقول: البحث يقع عنه في مسائل ثلاث:
المسألة الأولى: مالوشك في سقوط واجب بفعل الغير، فقد نسب إلى المشهور التمسك بالاطلاق لإثبات كون الواجب توصلياً يسقط بفعل الغير بلا فرق بين أن يكون فعل الغير بالتسبيب، أو بالتبرع، أو غيرهما، وقد أطال شيخنا الأستاذ(قدس سره)[١] في المقام بلاحاجة لذلك.
وغير خفي أن إطلاق الدليل لا يثبت كون الواجب توصلياً، وذلك لأن معنى الإطلاق هنا هو تعلق التكليف بالجامع بين فعل المكلف نفسه وفعل غيره، وهو أمر مستحيل لعدم إمكان تكليفه بعمل الغير، فإن فعل الغير خارج عن اختيار الشخص فكيف يمكن أن يعمَّه التكليف؟ نعم يمكن شمول الاطلاق لصورة استنابة الغير بأن يقال: إما أن تفعل أنت أيها المخاطب، أو تستنيب غيرك.

[١] أجود التقريرات ١٤٧:١.