بداعي الحكاية عن ثبوت النسبة، أصبحت جميع الدواعي الأخر محتملة في نفسها ومع انتفاء القرينة على التعيين لا بد من التوقف، ومن هنا أنكر جماعة منهم صاحب المستند(قدس سره)[١] دلالة الجملة الخبرية على الوجوب.
أما المناسبة وهي شدة الطلب التي ذكرت وجهاً لحمل الجمل الخبرية على إرادة الوجوب فهي لا تعين الوجوب، إذ لو كانت معينة له لجرى الأمر في الجمل الاسمية حين يقال (زيد قائم) ويقصد بها الطلب، وكذا الجمل الخبرية الماضوية في غير الجمل الشرطية مع أنه لم نر أحداً ادعى ذلك سواء في اللغة العربية أم الفارسية، فعلم من هذا أن للجمل الفعلية من المضارع والماضي في الجمل الشرطية خصوصية، بها يصح استعمالهما في الطلب، ولم يجز استعمال غيرهما في الطلب ولو مجازا فضلا عن أن يكون الاستعمال حقيقياً كما يدعيه صاحب الكفاية(قدس سره).
تنبيه
إن ثمرة الاختلاف المتقدم في استفادة الوجوب من الصيغة بالوضع، أو العقل تظهر عند استعمالهما في مثل اغتسل للجنابة والجمعة[٢]، مع العلم بأن غسل الجمعة ليس بواجب، فبناءاً على مسلكنا من استفادة الوجوب بحكم العقل فالأمر واضح، لأن المولى قد أبرز ما في نفسه من الاعتبار بكلمة - اغتسل - وألقاه على ذمة المكلف في كل منهما، وهو معنى حقيقي لها، غاية الأمر أن دليل الترخيص قام على جواز ترك بعض ماذكر في الكلام وهو غسل الجمعة في المثال ولم يقم على البعض الآخر، فالعقل لا يلزم العبد بالامتثال بالإضافة إلى ماقام عليه دليل الترخيص، ويلزمه بالإضافة إلى مالم يقم عليه الدليل المذكور رسماً للعبودية.
نعم على مسلك غيرنا كصاحب الكفاية (قدس سره) ففيه تأمل، لأن الصيغة لم تستعمل في الوجوب قطعاً وقد خرجت عن معناها الحقيقي، فحينئذٍ لامناص

[١] المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي (١١٨٥-١٢٤٥هـ) مستند الشيعة ٧٤:١.
[٢]وردت عدة روايات جمعت بين الواجب والمستحب، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٦، أبواب الأغسال المسنونة ب١ ح٧، ٨، ٩.