الإعلام والإخبار كانت الجملة خبرية، وإن كان هو البعث والطلب كانت الجملة إنشائية، إن هذه الجمل جيء بها للانشاء دلت على أن داعي البعث فيها كان بنحو آكد، باعتبار أن الآمر حين أظهر طلبه بهذا النحو فقد دل على عدم رضائه بترك الفعل من العبد وكأنه أصبح مشتاقاً إليه بشدة حتى نزله منزلة الواقع، واعتبره متحققاً لشدة إرداته بتعلق وقوعه، لذا عبّر عن ذلك بالجملة الخبرية.
وهذا بخلاف صيغة الأمر فإنها لا تدل إلا على إرادة الفعل دون الخصوصية المتقدمة، ولا يلزم الكذب من الاستعمال المذكور لعدم قصده ثبوت النسبة حقيقة ليلزم ذلك، بل قصده الإخبار بداعي البعث، وهذا نظير الكناية حين يقال - زيد كثير الرماد - فإن المتكلم ربما لم يقصد من ذلك الإخبار واقعاً عن كثرة رماده، وربما لا يتأتى الطبخ منه بل قصده الإنتقال إلى معنى آخر وهو الكرم والسخاء فإنه لازم لكثرة الرماد. فكانت شدة الطلب في الجملة الخبرية هي التي أوجبت الظهور في الوجوب دون الندب.
ثم ذكر - قدس سرهـ بعد ذلك أن الجملة المذكورة لو لم تكن ظاهرة في الوجوب فلا أقل تعينها فيه من بين سائر المحتملات، بواسطة مقدمات الحكمة إذا كان المتكلم في مقام البيان، فإن المناسبة المتقدمة التي هي شدة الطلب توجب التعيين في الوجوب عند عدم البيان، بخلاف غير الوجوب فإنه محتاج إلى مؤنة زائدة، فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم يبين شيئا في خطابه لزم الحمل على الوجوب دون غيره.
وغير خفي أن الوجوب يستفاد من الجملة المذكورة بالطريقة التي استفيد بها من صيغة الأمر وذلك بحكم العقل، فإن المتكلم عندما يتصدى لطلب الفعل بهذه الجملة ويبرز ما في نفسه من الطلب ويلقيه على عاتق العبد، فإن العقل يرى بمقتضى قانون العبودية والمولوية أن يسعى العبد نحو ما أمره به مولاه ولا يتخلف عن الامتثال، إلا أن يقوم دليل مرخص على ذلك من المولى فيجوز للعبد مخالفته، وبهذا علم أن المستعمل فيه متعدد لأنه عبارة عن إبراز الطلب بصورة الإخبار، بخلافه هناك فإنه ابراز لقصد الحكاية عن ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها.
نعم على مسلك صاحب الكفاية (قدس سره) لا بد من التوقف دون الحمل على الوجوب، لأن الجملة الخبرية بعد أن علمنا عدم استعمالها في معناها الحقيقي