وقد استشهد على مدعاه: بأنه لولا إمكان الوضع للكلي مع امتناع بعض أفراده لما صح النزاع في لفظ الجلالة (الله) في انه موضوع للجامع، أو علم لذاته المقدسة، مع أنه لو كان موضوعاً للمفهوم الكلي لكان مثل ما نحن فيه، إذ سائر أفراده ممتنعة.
ثم ترقى (قدس سره)[١] وقال: بل إن ذلك واقع أيضاً كما في كلمة - الواجب - باعتبار أنه اسم لمفهوم كلي، وليس علماً لذاته المقدسة مع امتناع سائر أفراده.
وغير خفي: أن وضع لفظ لمفهوم كلي مع امتناع بعض أفراده ممكن، بل وضع لفظ لخصوص الممتنع لا مانع منه، كوضع لفظ بسيط لمفهوم اجتماع النقيضين، فضلاً عن الوضع لما هو الجامع للممتنع والممكن، كما في لفظي الدور والتسلسل فإنهما اسمان لما يدور ولما يتسلسل، ونحن لو نظرنا إلى أفراد كل منهما نجد بعضها ممكناً كحركة الإنسان الخاصة حول نفسه، وبعضها ممتنعاًِ كتوقف العلة على المعلول، وبالعكس، وكذلك التسلسل فانه ممكن فيما يتناهى، ومستحيل فيما لا يتناهى، مع وضعهما للجامع بين الأفراد الممكنة والممتنعة، ونظير هذا لفظ الاجتماع فإنه موضوع لجامع كلي مع امتناع بعض أفراده، كاجتماع النقيضين، وذلك لأن الغرض من الوضع التفهيم والتفاهم في المعاني التي تتعلق الحاجة بها، ومن المعلوم أن الزمان المنقضي عنه التلبس لا يقع متعلقاً للحاجة والغرض فلا حاجة لوضع اللفظ له.
ومن هنا يظهر عدم ورود النقض على ذلك بوضع اسم الجلالة الذي وقع الخلاف فيه، وذلك لتعلق الحاجة والغرض ببيان المفهوم الكلي، وبيان أفراده الممتنعة ليحكم عليها بالامتناع بخلاف الزمان المنقضي عنه التلبس، فإن الحاجة لا تتعلق به.
وأما نقضه بلفظ الواجب فهو عجيب، لأن الوجوب بمعنى الثبوت، وهو أعم من التكويني والتشريعي، وباضافة الوجود إلى الواجب، بأن يقال: واجب الوجود يشمل الواجب لذاته، وبغيره كالممكنات فإنها واجبات بارادة الله تعالى،

[١] كفاية الاصول: ٤١ وقد نقل المقرر (ره) مضمون عبارته.