الفاعلين أيضاً فيقال: هيئة فاعل تدل على صدور الفعل من الفاعل. فالانقضاء لا يتصور هنا لأن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه، والمادة الواحدة لا يفترق حالها وإن كانت بالإضافة إلى أحدهما بالصدور، والى الآخر بالوقوع عليه.
فالحل الصحيح: هو أن الألفاظ وضعت للمفاهيم الكلية، لا الموجودات الخارجية فلذا يحمل على الموضوع له الوجود تارة، فيقال: الضارب أو المضروب - مثلاً - موجود.
وأخرى: يحمل عليه العدم، فيقال: الضارب أو المضروب معدوم، وهكذا الإنسان وضع بإزاء مفهوم الحيوان الناطق، لا الحيوان الناطق الموجود خارجاً، فالمشتقات كذلك.
وهل وضعت بإزاء مفهوم لو تحقق خارجاً كان مصداقه خصوص المتلبس بالفعل، أو بإزاء مفهوم لو تحقق خارجاً كان مصداقه الأعم من المتلبس بالفعل، أو المنقضي عنه، وهذا المعنى بنفسه جار في أسماء المفعولين، وليس الموجود الخارجي هو الموضوع له ليتوهم أن انقضاءه من باب انقلاب الشئ عما وقع عليه.
إذن فاسم الآلة، واسم المفعول داخلان في محل النزاع.
اسم الزمان
وقد وقع الخلاف فيه باعتبار أن ملاك البحث هو تلبس الذات بالمبدأ وانقضاؤه عنها مع بقاء نفس الذات، وهذا غير حاصل في اسم الزمان لأن الذات فيه، وهي الزمان من الأمور المنصرمة، فلا يعقل بقاؤها وانقضاء المبدأ عنها لتكون موضعاً للنزاع، وما يشاهد من اطلاق بعض أسماء الأزمنة كاطلاق مقتل الحسين عليه السلام على يوم العاشر من المحرم في كل سنة، فهو من باب التجوز والمسامحة.
وقد أجيب عن ذلك في الكفاية[١] بأن انحصار مفهوم عام في فردين:
أحدهما ممكن الوقوع، والآخر ممتنع لا يوجب وضع اللفظ بإزاء الفرد الممكن، بل يمكن ملاحظة الجامع ووضع اللفظ له، وما نحن فيه كذلك فإن الزمان المتلبس بالضرب فعلاً ممكن، والزمان المنقضي عنه الضرب ممتنع لعدم بقاء الذات بعد الانقضاء، ولا مانع من وضع اللفظ بإزاء الجامع بينهما.

[١] كفاية الأصول: ٤٠.