تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب - قمی مشهدی، محمدرضا - الصفحة ٣٢٦ - سوره التّحریم
قلنا:فما حدّ [١] الکسوه؟ قال:ثوب یواری به عورته. و فی مجمع البیان [٢]: و اختلف العلماء فیمن قال لامرأته:أنت علیّ حرام.
...إلی أن قال:و قال أصحابنا:إنّه لا یلزم به شیء،و وجوده کعدمه،و إنّما أوجب اللّه فیه الکفّاره،لأن النّبیّ-صلّی اللّه علیه و آله-کان حلف ألاّ یقرب جاریته أو لا یشرب الشّراب المذکور،فأوجب اللّه علیه أن یکفّر عن یمینه و یعود إلی استباحه ما کان حرّمه،و بیّن أنّ التّحریم لا یحصل إلاّ بأمر اللّه و نهیه،و لا یصیر الشّیء حراما بتحریم من یحرّمه علی نفسه إلاّ إذا حلف علی ترکه.
و اعلم أنّه لیس فی هذا دلاله علی وقوع ذنب منه صغیر أو کبیر،لأنّ تحریم الرّجل بعض نسائه أو بعض الملاذّ لسبب أو لغیر سبب لیس بقبیح و لا داخل فی جمله الذّنوب،و لا یمتنع أن یکون خرج هذا مخرج التّوجّع له إذا بالغ فی إرضاء أزواج و تحمّل فی ذلک المشقّه،و لو أنّ إنسانا أرضی بعض نسائه بتطلیق بعضهنّ،لجاز أن یقال له:لم فعلت ذلک و تحملت فیه المشقّه؟و إن کان لم یفعل قبیحا.و لو قلنا:إنّه-صلّی اللّه علیه و آله-عوتب علی ذلک،لأنّ ترک التّحریم کان أفضل من فعله،و لم یمتنع لأنّه یحسن أن یقال لتارک الفعل:لم لم تفعله،و لم عدلت عنه؟و لأنّ تطییب قلوب النّساء ممّا لا تنکره العقول.
تَبْتَغِی مَرْضٰاتَ أَزْوٰاجِکَ
:تفسیر«لتحرّم»،أو حال من فاعله،أو استئناف لبیان الدّاعی إلیه.
وَ اللّٰهُ غَفُورٌ
:لعباده.
رَحِیمٌ
(١):بهم إذا رجعوا إلی ما هو الأولی و الألیق.
قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَکُمْ تَحِلَّهَ أَیْمٰانِکُمْ
:قد شرع لکم تحلیلها،و هو حلّ ما عقدته بالکفّاره.
وَ اللّٰهُ مَوْلاٰکُمْ
:متولّی أمرکم.
وَ هُوَ الْعَلِیمُ
:بما یصلحکم.
[١] کذا فی المصدر.و فی النسخ:«فمن وجد» بدل«فما حدّ».
[٢] المجمع ٣١٥/٥.