تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٠٧ - ثاني عشرها كون أخبار الكتب الأربعة قطعية الاعتبار و إن لم تكن قطعية الصدور عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام فلا حاجة للرجال

التثبّت..و الرجوع إلى علم الرجال نوع تثبّت [١].

ثانيهما:-بعد الإغماض عن الأوّل-أنّ أخبارهم بصحّة ما في كتبهم شهادة يعتبر فيها التعدّد،و تعيين المشهود به من الروايات و الرواة،و كون الشهادة لفظيّة،و عن حسّ و حياة الشاهدين..و كلّ ذلك منتف في المقام؛ ضرورة عدم تعيين الرواية و الرواة في كلام اثنين بحيث تتوارد الشهادتان على أمر واحد،و عدم كون شهادتهم لفظيّة بل كتبيّة،و كون شهادتهم عن حدس و اجتهاد لا[عن]حسّ،و عدم حياتهم [٢].

فإن قلت:إنّ المراد منه ليس الشهادة المتعارفة المصطلحة،بل مجرّد الخبر.

قلنا:إنّه لم يقم دليل معتبر على حجّية خبر العادل على سبيل الإطلاق على وجه يشمل الأخبار لا عن حسّ.