تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥٢١

السادس:الاختلاف العظيم في معنى العدالة و الفسق يمنع من الأخذ بتعديل علماء الرجال و جرحهم ٨٨

السابع:صحة الحديث ملازمة مع عدالة و ضبط و إمامية جميع سلسلة السند و لم يتعرض لكل ذلك غالبا في الرجال ٩٢

الثامن:تعديل الرجاليين و تضعيفهم اجتهاد منهم لا يصح اعتماد مجتهد آخر عليه،مع أنها كتبية،و من باب شهادة الفرع أو فرع الفرع ٩٣

التاسعة:يظهر من بعض الأسانيد عدم الاتصال،أو اشتباه في الاسماء و وجود كلمة المجاوزة و حقها العطف..و غير ذلك ممّا يوجب عدم الوثوق في الخبر و لازمه عدم العبرة بعلم الرجال ٩٥

العاشرة:أسماء الرجال غالبا مشتركة بين العدل أو الممدوح و غيره و أسباب التمييز لا توجب إلا ظنّا منهيا بخلاف اعتبار أخبار الكتب المعتبرة قطعا أو ظنا فإنّها متآخما للعلم ٩٨

الحادي عشر:إنّ أخبارنا كلّها قطعية الصدور،و ما كان كذلك لا يحتاج إلى ملاحظة السند ٩٩

الثاني عشر:كون أخبار الكتب الأربعة قطعية الاعتبار و إن لم تكن قطعية الصدور عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام فلا حاجة للرجال ١٠٣

تذييل و تنقيح يتضمن امور:

[الأمر]الأوّل:دعوى لفظية النزاع بين الأصوليين و الأخباريين في الحاجة و عدم الاحتياج إلى علم الرجال ١١١