تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١١٨ - الوجوه الملفقة لإثبات حجية أخبار الكتب الأربعة خاصة و جوابها
و غيرهم من المحدّثين [١]،و صاحب المستند [٢]من الأصوليّين-من القول بحجّية جميع أخبار الكتب الأربعة و أضرابها من الخصال، و العيون،و العلل..و نحوها،
[الوجوه الملفقة لإثبات حجية أخبار الكتب الأربعة خاصة..و جوابها]
نظرا إلى وجوه لفّقوها،زعموا وفائها بالدّلالة على حجّية أخبار الكتب الأربعة،و غناء المجتهد في العمل بها عن مراجعة أحوال الرجال،و أصرّوا على ذلك غاية
[٣] -الوجوه التي انهيناها في كتاب المسائل إلى اثنى عشر وجها،و مثله في الدرة النجفية: ١٦٧[الطبعة الحجرية].
[١] نظير الفيض الكاشاني رحمه اللّه في الوافي ١١/١،و المقدّمة السادسة في كتاب معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه:٢٠-٢٢(خطي).و الشيخ الخاقاني في رجاله:٨١..و غيرهم. قال المحقّق الأعرجي رحمه اللّه في عدّة الرجال ٤٤/١-٤٥:فلا وجه لإعراض الأخبارية عنه[كما في الحدائق الناظرة ٤/١ المقدّمة الأولى،و كذا في هداية الأبرار للشيخ حسين العاملي:١٦٩]بناء على القطع بصدور جميع هذه الأخبار؛إذ بعد تسليم دعوى القطع-و إن كانت ظاهرة الفساد-فلا بدّ من الترجيح،لوقوع التعارض في أكثر الأبواب،و اعتمادهم في التخلص على التخيير-جمودا على ما جاء فيه،مع ورود ما ينافيه،معضودا بالكثرة و الشهرة في الرواية و العمل[من]قديم الدهر إلى يومنا هذا خطأ و إخلادا إلى الدعة،خصوصا و قد جاء في غير واحد من الأخبار ما يدلّ على أنّ التخيير إنّما هو بعد انسداد طرق الترجيح..دع ما يترتب على ذلك من المفاسد، و لا سيما في أبواب المعاملات،فإن كان و لا بدّ فحيث لا مفسدة،لا كما يزعمون على الإطلاق..
[٢] مستند الشيعة ٣٠٢/٧،و ١١٦/٩..و موارد اخرى،و كلّها ليست صريحة في المدعى،بل أنّه ينكر ذلك في كتابه الآخر عوائد الأيام:٢٥٤..فراجع.