تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٦٨ - رابعها افتقار تصحيح الخبر و تمييز الموضوع و الضعيف عن غيره إلى الاستعانة بالرجال

[٥] -يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة،فكان يدسّ فيها الكفر و الزندقة و يسندها إلى أبي عليه السلام،ثمّ يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثّوها[كذا في بحار الأنوار،و في الرجال:يثبتوها]في الشيعة،فكل ما كان في كتب أصحاب أبي عليه السلام من الغلو فذاك ممّا دسّه المغيرة بن سعيد في كتبهم»،و حكاه عنه العلاّمة المجلسي في بحاره ٢٥٠/٢ حديث ٦٣. و لاحظ:وسائل الشيعة ١٨٨/٤،و صفحة:١٨٩،و مستدرك وسائل الشيعة ١٤٨/١ حديث ٢٢٤،و ١٣٤/٣ حديث ٣١٩٥،و ٩٠/٩ حديث ١٠٣٠٦،و صفحة: ٩١ حديث ١٠٣٠٨،و ٢٩٠/١٢،و صفحة:٢١٩ حديث ١٤١١٠.

[١] قد سلف بعضها قريبا،انظر:الباب ٢٩ في علل اختلاف الأخبار،و كيفية الجمع بينها، و العمل بها،و وجوه الاستنباط،و بيان أنواع ما يجوز الاستدلال به..من كتاب بحار الأنوار ٢١٩/٢-٢٥٥،فقد تعرّض لغالب روايات الباب. أقول:ذكر المولى الكني رحمه اللّه،و زاد في توضيح المقال:٣٩ هذا وجها خامسا؛أعني الأخبار العلاجية المشتملة على الرجوع عند التعارض إلى الأعدل و الأورع و الأفقه..قال:و هذه الصفات لا يعلم ثبوتها في الرواة إلاّ بملاحظة الرجال لفقد المعاشرة معهم،و انتفاء الشهادة اللفظية عليها فيهم،فانحصر في الكتبية الموجودة في الرجال و إن لم نقل بكونها من باب الشهادة الشرعية..إلى آخر كلامه.

[٢] جاء هذا بمضامين متعددة جدا،منها:ما أورده العياشي في تفسيره ٨/١ حديث ٢ عن علي عليه السلام:«الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»..إلى أن قال:«و على كل صواب نورا،فما وافق كتاب اللّه فخذوا به،و ما خالف كتاب اللّه فدعوه».-