تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٤٠ - رابعها إنّ هذه المصطلحات مستحدثة من زمن العلاّمة و ابن طاوس رحمهما اللّه،و ذلك اجتهاد منهم و ظنّ
و ثانيا:أنّه مستلزم لضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الاصول المجمع عليها؛لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثا،بل محرّما،و شهادتهم بصحّتها زورا و كذبا.
و يلزم بطلان الإجماع الذي علم دخول المعصوم عليه السلام فيه.
و اللّوازم باطلة،فكذا الملزوم،بل مستلزم لضعف الأحاديث كلّها؛ لأنّ الصحيح عندهم هو ما رواه العدل الضابط الإمامي في جميع الطبقات،و لم ينصّوا على عدالة واحد من الرواة إلاّ نادرا،و إنّما نصّوا على التوثيق،و هو لا يستلزم العدالة قطعا،بل بينهما عموم من وجه،
[١] -حديث ١١]..و غيرها. و لاحظ:بحار الأنوار ١٢٤/٧٧،و ١٧٦،و ٢٩٣،و ١٥٣/١٠٣،و شرح اصول الكافي ١٩٣/١١. و في بحار الأنوار ٢٦٤/٢ حديث ١٥:عنه عليه السلام،قال:«ما أحدثت بدعة إلاّ تركت بها سنة فاتقوا البدع،و ألزموا المهيع،إنّ عوازم الأمور أفضلها،و إنّ محدثاتها شرارها..».و جاءت في وسائل الشيعة ٤٢٨/١١ حديث ١٦[الطبعة الإسلامية،و في طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ١٧٥/١٦-١٧٦ حديث ٢١٢٨٠]،و وردت في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣٨/٢. و في حديث عن أبي الصباح-أسنده شيخنا الكليني في روضة الكافي ٨٠/٨ حديث ٣٩-أنّه قال:سمعت كلاما يروى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله،و عن علي عليه السلام،و عن ابن مسعود؛فعرضته على أبي عبد اللّه عليه السلام،فقال: «هذا قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أعرفه..»،و منها هذا الحديث:«شرّ الأمور محدثاتها».