تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٠٩ - ثاني عشرها كون أخبار الكتب الأربعة قطعية الاعتبار و إن لم تكن قطعية الصدور عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام فلا حاجة للرجال

فإنّ فيه:وضوح الفرق بين المقامين،فإنّ مقامات الإخبارات تختلف في الظهور:

ففي ما صنّف في الجرح و التعديل كتاب يرجع إليه من احتاج إلى الجرح و التعديل في تصحيح الأخبار يظهر من المخبر إرادة التزكية.

و في مقام بيان الفتوى و الاستدلال عليه يظهر منه إرادة الإخبار عن الفتوى،و عن أنّ الدليل لذلك حجّة على زعمه.

و في مثل الكتب الأربعة المذكورة فيها سند الأدلّة يظهر من المخبر إرادة بيان فتواه و إراءة مستندة،حتّى يستند إليه من بعده من المجتهدين إن اطمأن بصحّة الدليل.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا وضوح حاجة المجتهد في اجتهاده إلى علم الرجال،لتوقّف استفراغ الوسع في تحصيل الحكم الشرعي الواجب عليه على مراجعته [١].