إنّ هناك عدة طوائف تتقدم بطلب للحصول على تأشيرة الدخول والسفر إلى البلاد الإسلامية ، من قبيل : الممثليات السياسية والبعثات الدبلوماسية ، التجار ، مراسلي الصحف ، السيّاح ، و . . . وقد يكون الحكم الشرعي بشأن بعض الطلبات إمّا واجبا أو جائزا ، كما قد يكون حراماً بالنسبة للأفراد الذين يقدمون بدافع التجسس أو إثارة الفتن والقلاقل .

ويتولى قانون الدولة الإسلامية ومسؤولوها تحديد مدة الإقامة ، والمناطق التي يمكن التجول فيها وتلك المحظورة عليهم .

الواجبات الملقاة على عاتق غير المسلمين في البلد الإسلامي :

هناك بعض الواجبات الملقاة على عاتق غير المسلمين ـ سواء كانوا يمثلون أقلية دينية وأتباعا للدول ، أم كانوا تجارا ، سفراء ، قائمين بالأعمال ، وسائحين ـ بالنسبة للدولة والمجتمع الإسلامي ، بل إن حقوقهم سيّما في الإقامة والحصانة الشاملة إنّما تتوقف على مدى التزامهم بتلك الواجبات والمقررات ، فإن تجاوزوها طاردهم القانون ومثلوا أمام المحاكم ، وهي :

١ ـليس لهم التآمر والتجسس وبث الفتن والقلاقل .

٢ ـليس لهم الاعتداء على أرواح وأموال المسلمين وتعريضها للخطر .

٣ ـعليهم وضمن تمتعهم بالحرية الفردية والاجتماعية في إقامة المراسم الدينية من قبيل : الزواج ، الطلاق ، الارث ، العبادة ، وسائر الأعمال الجائزة في دينهم وشرعهم أن يراعوا حرمة المجتمع الإسلامي وقدسيّته ، وليس لهم الحق أبدا في أن يجهروا بشعائرهم وأفعالهم وإن كانت جائزة عندهم في حين