وفي بعض المصادر ذكرت تتمة لما سبق ؛ هي أنَّ ذلك بلغ عليّاً (عليه ‌السلام) فقال : « ويح ابن أم ابن عباس ! » (٨٥)، أو قال : « صدق ابن عباس » (٨٦)، أو قال : « ويح ابن اُم الفضل ! إنّه لغوّاص على الهنات » (٨٧).

والرواية بكل ألسنتها إدانة واضحة لأمير المؤمنين (عليه ‌السلام) ؛ حيث إنّه بحسب هذا المضمون يكون (عليه ‌السلام) قد ارتكب حراماً ؛ باعتبار مخالفته للحكم الشرعي المنصوص عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) المشهور في قضيّة هبار بن الأسود الذي روّع زينب بنت رسول الله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) حين هجرتها إلى المدينة حتى أسقطت ، فأمر الرسول (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) سراياه وقال : « إن وجدتم هبار بن الأسود فاجعلوه بين حزمتي حطب وأحرقوه بالنار » ، ثم بعث إليهم فقال : « لا تعذّبوا بالنار ، لا يعذِّب بالنار إلاّ ربّ النار » (٨٨) (٨٩).

وعلى أية حال ، فإنَّ هذه الرواية معارضة بروايات اُخرى من طرقنا وطرق العامّة توضح قضية الإحراق وخصوصياتها بشكل ينتفي فيه الإشكال عن أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) .

أمّا من طرق العامّة فقد روى الحميدي عبد الله بن الزبير ( المتوفى سنة ٢١٩هـ)في مسند الحميدي فقال : « حدّثنا سفيان قال : حدّثنا أيوب عن عكرمة قال : لمّا بلغ ابن عباس أنَّ عليّاً أحرق المرتدّين ـ يعني الزنادقة ـ قال ابن عباس : لو كنت أنا لقتلتهم ؛ لقول رسول الله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « من بدّل دينه فاقتلوه » ، ولم اُحرقهم ؛ لقول رسول الله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « لا ينبغي لأحدٍ أن يعذّب بعذاب الله » . قال سفيان : فقال عمّار الدهني ـ وهو في المجلس ؛ مجلس عمر بن دينار ، وأيوب يحدّث بهذا الحديث ـ : إنَّ عليّاً لم يحرقهم ، إنّما حفر لهم أسراباً وكان يدخّن عليهم منها حتى قتلهم . فقال عمر بن دينار : أما سمعت قائلهم وهو يقول :

لتـرمِ بي المنايا حيث شاءت	إذا لم ترمِ بي في الحفرتين
إذا ما قرّبوا حطباً وناراً	هناك الموت نقداً غير دين ؟ !

(٨٥)مسند أحمد ١ : ٢١٧.
(٨٦)سنن الترمذي ٣ : ١٠.
(٨٧)السنن الكبرى ( للبيهقي ) ٨ : ٢٠٢. البداية والنهاية ٨ : ٣٣٠.
(٨٨)الاُم ( للشافعي ) ٤ : ٢٥٩. ناسخ الحديث ومنسوخه ( لعمر بن شاهين المتوفى سنة ٣٨٥هـ ) : ٤١٥. نيل الأوطار ( للشوكاني ) ٨ : ٧٥. فتح الباري ( لابن حجر ) ٦ : ١٠٥.
(٨٩)فحرمة الإحراق إذاً واضحة لدى عامّة المسلمين ، فكيف يُعذر في ذلك أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) الذي كان أخا رسول الله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وصهره وجليسه وملازمه في الليل والنهار ، والذي كان أعلم صحابة النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وأقضاهم ، والذي قد علّمه النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ألف باب من العلم يفتح له من كل باب ألف باب . . إلى غير ذلك من مناقب وفضائل لم يشاركه فيها أحدٌ من المسلمين ممّا اتفق عليه الجميع؟! فهل يعقل مع كل ذلك أنّه (عليه ‌السلام) لم يكن يعرف حكم قضيّة مهمّة كهذه ؛ ولذا لام ابن عباس على كشفه لهذه الهنات والعيوب؟!! حاشاه (عليه ‌السلام) من كل ذلك . وحقيقٌ ألاّ نمرّ على هذه الرواية التي تفوح منها رائحة الوضع الاُموي ـ وإن طالت السنون ـ مرور الكرام . وهي لم ترد في مصادر أهل البيت الحديثية المعتمدة أبداً ، وإنّما وردت في صحاح الجماعة ومسانيدهم ، وقد اعتنوا بنقلها بشكل لافت . واللافت فيها أنَّ القسم الأعظم من أسانيدها ينتهي إلى عكرمة إلى ابن عباس . وعكرمة وما أدراك ما عكرمة! فيه من الحديث والقيل والقال ما سطّرت به الصفحات الطوال في الكتب المختصّة ببيان أحوال الرجال عند العامّة . وقد نسب إليه الكذب غير واحد منهم ، وأنّه كان من الخوارج ، أو من الخوارج الصفرية ، أو كان أباضياً ، وعن بعضهم أنّه كان يرى رأي نجدة الحروري ( راجع : تهذيب الكمال ٢٠: ٢٧٨ـ ٢٧٩ ). وقال في حقّه الذهبي في ( ميزان الاعتدال ٣ : ٩٣ ): « عكرمة ، مولى ابن عباس ، أحد أوعية العلم . تُكلّم فيه لرأيه لا لحفظه ، فاتّهم برأي الخوارج . وقد وثّقه جماعة ، واعتمده البخاري ، وأمّا مسلم فتجنّبه ، وروى له قليلاً مقروناً بغيره ، وأعرض عنه مالك وتحايده إلاّ في حديث أو حديثين » .