همچنين در صورتى كه زن در ضمن عقد نكاح شرط كند كه اگر در زمان پرداخت مهريه ارزش آن كاهش يافته باشد، شوهرش ضامن باشد، در اين مورد نيز مرد ضامن كاهش ارزش مهر خواهد بود، و كاهش مزبور كم باشد يا زياد فرقى نخواهد داشت، بلكه ضمان تابع شرطى است كه در ضمن عقد كرده‌اند. در بدهى‌هاى ديگر نيز موضوع از همين قرار است. اگر بدون شرط و بدون مطالبه و تأخير باشد ضمانى در كار نيست، مگر آن كه كاهش شديد و غير متعارف باشد كه با پرداخت مبلغ مورد قرارداد، اداى دين صدق نكند، در اين مورد فرقى ميان ديون شرعى و ديون عرفى وجود ندارد. ولى اگر در ضمن عقد، شرط ضمان شده باشد، و يا بدهكار با اينكه مى‌توانست بدهى خود را در موعد مقرر پرداخت كند ولى عمداً آنرا به تأخير انداخت ضامن كاهش ارزش پول خواهد بود و در صورت افزايش ارزش پول، بدهكار بايد همان مبلغى را كه بدهكار است بپردازد نه كمتر از آن مگر آنكه با طلب كار شرط كرده باشد كه در صورت افزايش ارزش پول كمتر از مبلغ اسمى را كه بدهكار است بپردازد.

فقه اهل بيت: از اين كه وقت عزيزتان را در اختيار ما قرار داديد سپاسگزاريم.

: من هم از شما و از اين كار خوبى كه مى‌كنيد متشكرم.

انصافاً جاى اين مجله در حوزه علميه قم و در محافل علمى و فقهى خالى بود. بنده به سهم خود از اين مجله استفاده مى‌كنم و اميدوارم هر روز بر شكوفايى و رشد آن افزوده شود.

اين كه مى‌خواهيد به وسيله اين مجله زمينه بحث و گفت و گو در مباحث فقهى و مسائل نو پيداى فقه را فراهم سازيد و همه فقه پژوهان و صاحب نظران از مراجع تقليد گرفته تا فضلاى صاحب نظر در حوزه را در كنار هم جمع كنيد، توفيق بزرگى است. به هر حال چند نكته را كه به گمانم در پويايى و رشد مجله مؤثر باشد عرض مى‌كنم.

١) سعى كنيد از افرادى كه در كارهاى فقهى سابقه دارترند بيشتر استفاده كنيد. مطالب و گفته‌هاى آنان هر چند اندك باشد راهگشا و مفيد است.

٢) هر مقاله‌اى را كه مطرح مى‌كنيد