و در صورت دوم قيمت آن را و پول هم از نوع مثلى‌ها است، يعنى مانند و مشابه دارد. و عنوان مثلى و قيمى از عناوين عرفى و عقلايى است. لازم نيست در آيه يا روايتى به دنبال آن بگرديم، مانند بسيارى از ديگر عناوين باب معاملات كه عرفى و عقلايى است و در نهايت شارع مقدس برخى از آنها را پذيرفته، برخى را رد كرده و برخى را هم اصلاح نموده است. بيع و ربا در زمان جاهليت هم بوده است، شارع بيع را مى‌پذيرد و ربا را رد مى‌كند: «احل اللّه‌ البيع و حرّم الربا».

شارع عقود جديدى نياورده، ولى وفادار ماندن به عقود را واجب دانسته: «أوفوا بالعقود» در حقيقت شارع مقدس همچون باغبان كار آزموده‌اى است كه در باغستان مفاهيم و عناوين قبل از اسلام گشتى زده به جرح و تعديل و اصلاح و ترميم آنها پرداخته و برخى را همچون بيع غررى و بيع ربوى و... را از اعتبار ساقط كرده و برخى ديگر را پذيرفته، و دسته‌اى را هم با قرار دادن شرايط اصلاح و ترميم نموده است.

بنابر اين، نيازى نيست كه عنوان مثلى و قيمى را در آيات و روايات جستجو كنيم، مثلاً بخواهيم عنوان «مثلى» را از آيه شريفه: «فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» استخراج كنيم.

آن گاه اشكال شود كه مثلى را از اين آيه مى‌توان استفاده كرد، ولى «قيمى» را از كجا به دست آوريم؟!

در باب معاملات عدم ردع شارع بر ايمان كافى است و حتى نيازى به امضاى او هم نيست. معامله بايد با عمومات و قواعد كلى تشريعى ناسازگار نباشد، همين كافى است براى صحت آن. در باب معاملات عموماتى مانند «حرمت اكل مال به باطل داريم»، «تجارت از روى رضايت» داريم، كه اگر موردى با اين عمومات ناسازگار بود از نظر شرع مردود است و قابل پذيرش نيست.

فقه اهل بيت: به نظر شما خريد و فروش پول چه حكمى دارد؟

: اگر از روى غرض عقلايى و به گونه جدى - نه صورى و ظاهرى - انجام گيرد، جايز است مثل اين كه كسى هزار و صد تومان پول خرد بدهد در مقابل هزار تومان پول درشت بگيرد. يا