ضرورت‌هاى ديگر را دارد كه به مقدار دفع ضرورت اكتفا مى‌شود.» آن چه گفته شد برخى از مواردى است كه امام راحل (ره) بر اساس قاعده در مباحث پزشكى فتوا داده‌اند. اگر جستجوى بيشترى شود، به يقين موارد فراوانى را مى‌توان يافت كه قاعده اضطرار به عنوان مستند فتوا يادست كم به عنوان يكى از مدارك فتوا به كار رفته باشد.

قاعده اضطرار و حقوق مدنى

قلمرو حقوق مدنى، بحث و تحقيق از احكام وضعى است نه احكام تكليفى، زيرا احكام تكليفى مربوط به روابط ميان خلق و خالق و بنده و مولى است و دست بشر از تعين و وضع چنين قوانينى كوتاه است. و از اين رو قاعده اضطرار كمتر در قانون مدنى به كار گرفته شده است زيرا اين قاعده بيشتر در احكام تكليفى كاربرد دارد تا احكام وضعى. در عين حال در جاهاى زيادى از جمله در باب روابط موجر و مستاجر، بحث دفاع مشروع و طلاق اجبارى بدون رضايت شوهر، مورد استناد واقع شده است.

براى پرهيز از طول كلام، فقط به يك مورد اشاره مى‌شود:

در ماده ١١٣٠ قانون مدنى در مورد طلاق اضطرارى آمده است: «در صورتى كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد و مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه مى‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‌شود.» (١)لازم به يادآورى است، اگر چه در متن قانون عنوان عسر و حرج آمده است، ليكن از نظر مفهوم و محتوا با عنوان اضطرار در اين جهت تفاوتى ندارند، گرچه از جهات ديگرى ممكن است فرق داشته باشند.

(١)(مجموعه قوانين اساسى - مدنى، غلامرضا حجتى اشرفى، انتشارات كتابخانه گنج دانش).