به دنيا آورد، صاحب دختر، دختر خود را در گهواره‌اى كه پسر در آن بود قرار داد، وپسر او رابر گرفت وگفت: اين پسر، پسر من است وصاحب پسر گفت: پسر از من است، اين دو را براى داورى نزد امير المؤمنين(ع) بردند، حضرت دستور داد شير هر دو مادر را وزن كنند هر كدام سنگين‌تر بود، پسر از آن اوست).

به اين قبيل روايات استدلال شده است بر اين كه علم قاضى‌به واقع، در امر قضاوت كافى است وبا اين علم نيازى به شاهد وبيّنه نيست، بلكه علم قاضى مقدم بر بيّنه است و موجب سقوط آن از حجيّت ، وترتيب آثار دروغ وافتراء برشهود مى‌شود، همان گونه كه امام(ع) بنابر روايت نخست چنين كرد. اين مطلب در صورتى صحيح است كه علم قاضى‌در امر قضاوت، داراى حجيّت باشد.

ولى آنچه صحيح به نظر مى‌رسد اين است كه، اين دسته از روايات نيز ارتباطى به محل بحث ما ندارند، زيرا اين روايات دلالت دارند كه امام(ع) با هوشمندى و علم و حكمت خويش توانست، از واقعيتى كه بر ديگران حتى بر فردى مانند خليفه و در محكمه قضايى، پوشيده بود، پرده بردارد، وواقع امرروشن گردد وتقلب و دروغگويى مدعى در برابر همه آشكار شود. اين قضيه چه ربطى دارد به آنچه كه ما در پى آنيم،آنچه كه ما مى‌خواهيم، حجيّت علم شخصى قاضى است؛ يعنى همين كه قاضى ادعا كند به مجرم بودن متهم علم دارد،براى اثبات جرم وصدور حكم كافى باشد.

مى‌توان گفت: اين‌روايات بر فرض صدورشان از معصوم، امورى را حجت مى‌دانند كه در محاكم قضايى با قرينه‌هاى قطعى وروشن برصدق وكذب يكى از دو طرف نزاع، دلالت كنند، واين از نظر ما اشكالى ندارد، زيرا علم به اين گونه امور از قبيل علم به‌وجود شهود يا عدالت آنها ويا انجام سوگند ويا رد كردن‌سوگند وغيره است كه در نهايت به علم حسى به دست آمده در محكمه بر مى‌گردد، وطبيعى است كه ترديدى در حجيّت آن، وجود ندارد.

اينها عمده دلايلى بود كه مى‌توان با آنها بر نفوذ علم شخصى قاضى،