متعلق خمس مى‌داند، افزايش ناشى از تورم هم خمس دارد، چون عنوان فايده بر آن صدق مى‌كند. اگر ما در اين مسأله به عرف مراجعه كنيم به نظر مى‌رسد كه عرف اين افزوده را غنيمت مى‌داند و هم چنين در مورد كسى كه سال گذشته يك ميليون داشته و الآن دو ميليون دارد ولى ارزش اين دو ميليون به خاطر كاهش آن برابر با همان يك ميليون سال گذشته است كه در حقيقت چيزى افزوده نشده است. ولى عرف اين زيادى را هم منفعت و غنيمت مى‌داند و بايد خمس آن پرداخته شود.

فقه اهل بيت: گاهى خمس دهنده توانايى آنكه بدهى خود را يك جا بدهد، ندارد و اصطلاحاً دستگردان مى‌كند تا آن كه بتدريج آن را بپردازد، اگر به هنگام پرداخت در ارزش پول كاستى بسيار به وجود آمده باشد آيا ضامن است يا خير؟

: مشهور فقهاء بر آنند كه چنين شخصى ضامن نيست و بيش از آن مقدارى كه از قبل بر عهده‌اش بود بدهكار نيست، هر چند قدرت خريد آن، به نصف كاهش يافته باشد، البته در اين مورد هم كه كاهش بسيار است اگر عرف اين كاهش را، تلف مال بداند بعيد نيست كه پرداخت كننده خمس ضامن باشد.

فقه اهل بيت: با توجه به اينكه عوامل كاهش ارزش پول و تورم مختلف است گاهى خود دولت ارزش پول را پايين مى‌آورد، گاهى به هم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضا و گاهى هم نوسانهاى بازار جهانى سبب كاهش ارزش پول مى‌شوند، آيا اختلاف اين عوامل در حكم مسأله تأثيرى دارد؟

: من در اين مسأله بين صورت هايى كه اشاره كرديد تفاوتى نمى‌بينم، چه دولت عامل تورم باشد و چه بازارهاى داخلى و خارجى، در حكم مسأله تأثيرى ندارد.

كسانى رأى به تفصيل داده و مى‌گويند: اگر خود اعتبار كننده پول (دولت) موجب كاهش ارزش پول باشد، در اين صورت ضمان هست و اگر كاهش در اثر عوامل ديگر باشد، ضمان نيست، ولى دليلى بر اين تفصيل وجود ندارد، برخى از روايات حتى در صورتى كه خود دولت ارزش پول را كاهش داده