باشد چه فرق است بين مهريه و قرض و يا ساير ديون به خصوص اگر مدت طولانى باشد و كاهش ارزش هم فاحش باشد و يا مواردى كه بدهكار عمداً پرداخت را به تأخير مى‌اندازد؟

: همانطور كه گفتم انصافاً مسأله مشكل است و بيش از اين‌ها به بحث و بررسى نياز دارد، ولى اگر بخواهيم از نظرگاه عرف به موضوع نگاه كنيم نظر من اين است كه عرف بين مورد مهريه و قرض فرق مى‌گذارد هر چند مدت قرض طولانى باشد زيرا از ابتدا بر اين مدت توافق شده بود. بلى اگر بدهكار در موعد مقرر بدهى خود را نپردازد و در مدت تأخير در پرداخت از ارزش پول كاسته شود مى‌توان گفت اين كاهش را ضامن است، به دليل همان داورى عرف.

زيرا عرف مى‌گويد بدهكار به خاطر تأخير در پرداخت، به طلبكار خسارت رسانده است و بايد آن را جبران نمايد.

فقه اهل بيت: در مورد خمس، كاهش ارزش پول اين پرسش را به وجود آورده است كه آيا افزوده اسمى ملاك است يا افزوده واقعى، به عنوان مثال كسى كه سال گذشته يك ميليون تومان سرمايه داشته است و پس از يك سال به خاطر تورم و كاهش ارزش پول همان يك ميليون سرمايه پنج ميليون ارزش پيدا كرده است آيا بايد خمس اين افزوده اسمى را بپردازد يا نه؟

: در مورد خمس دو مبنا وجود دارد يكى مبناى مرحوم آيه اللّه‌ بروجردى و حضرت امام است كه معتقد بودند خمس به غنيمت و اكتساب تعلق مى‌گيرد نه به مطلق فايده، و در مقابل، مبناى ديگرى هست كه مى‌گويد خمس به مطلق فايده تعلق مى‌گيرد گر چه كسب و اكتسابى در ميان نباشد.

نتيجه اين دو مبنا در پاسخ به پرسش فوق ظاهر مى‌شود. بر مبناى اول افزوده‌اى كه بر اثر تورّم بوجود آمده خمس ندارد چون مصداق غنيمت نيست كه در آيه شريفه متعلق خمس قرار گرفته است {واعلموا انما غنمتم من شيء فانّ للّه‌ خمسَ هُ و للرسول... } در جايى كه تورم موجب افزايش سرمايه شده باشد در واقع چيزى بر سرمايه افزوده نشده بلكه ارزش پول كاسته شده است بر مبناى دوم كه مطلق فايده را