كاهش يافته است و يا كسى مبلغى را براى انجام كارى مانند نماز استيجارى گرفته، ولى به هر دليلى آن را نخوانده، اكنون به خاطر كاهش ارزش پول آن نماز را به همان مقدار پول نمى‌خوانند، آيا باز هم همان مثل را ضامن است؟

: اگر قدرت خريد در گذشته بيشتر بوده همان مقدار قدرت خريد به عهده او آمده است و بايد بدان پايبند باشد. و در صورتى كه ميان قدرت خريد گذشته و حال تفاوت قيمت زياد وجود داشته باشد و توافقى هم در بين نباشد ظاهرا مقدار قدرت خريد را ضامن است. و از اين جهت بين موارد قرض، يا مهر زن يا نماز و روزه استيجارى فرقى نيست و همه يك حكم دارند.

فقه اهل بيت: آيا زكات به هر پول رايجى تعلق مى‌گيرد يا آن كه اختصاص به پولى دارد كه از جنس طلا و نقره باشد (درهم و دينار)؟

: زكات فقط بر طلا و نقره مسكوك رايج تعلق مى‌گيرد و به اسكناسها و پولهاى فلزى كه جايگزين درهم و دينار شده‌اند، زكات تعلق نمى‌گيرد بلكه بايد خمس آن‌ها را بدهند، در نتيجه، تفاوت چندانى نيست. بنابر اين جاى اين شبهه نيست كه چگونه مى‌شود كه اگر پول از نوع درهم و دينار باشد وقتى به حد نصاب رسيد زكات دارد، ولى اگر كسى ده‌ها برابر آن اسكناس در دست كسى باشد زكات به آنها تعلق نمى‌گيرد؟ زيرا كمبود ندادن زكات اسكناس با پردات خمس آن جبران مى‌شود.

فقه اهل بيت: آيا خريد و فروش پول صحيح است و آيا احكام رباى معاملى در مورد آن جارى مى‌شود يا نه؟

: در صورتى كه غرض عقلايى در آن باشد خريد و فروش آن اشكال ندارد، چه پول كشورى با پول كشور ديگر باشد، چنان كه كار صرافان است، مانند خريد و فروش دلار با ريال، و چه پول‌هاى درون مرزى يك كشور مثل اين كه يك اسكناس هزار تومانى بدهد و به جاى آن نه صد تومان ده تومانى بگيرد، فرضاً براى هديه كردن و غيره. در هر صورت اگر غرض عقلايى در ميان باشد اشكالى ندارد و از آن جا كه پول ازمعدودات است و رباى در داد و ستد مخصوص مكيل و موزون است، كم و زياد در داد وستد