٢ - به هشت دليل بر اين اصل استدلال كرده است، مانند: «اجماع» و «صحيحه اسماعيل الجعفى» كه امام در پاسخ به پرسشى كه از خون در لباس مى‌شود، مى‌فرمايد: «ان كان اقل من قدر الدرهم لايعيد الصلاة، (١)اگر خون كم‌تر از درهم باشد، لازم نيست نماز اعاده گردد» (ص٥٠٧).

عنوان بيست ودوم

در اين عنوان از قاعده «امكان فى الحيض» بحث شده است. برخى از مباحث آن عبارتند از:

١ - اين قاعده بر اصالة الطهارة در جاهايى كه در حدث شك مى‌شود، حاكم است: (ص٥١١).

٢ - مراد از امكان در قاعده، امكان شرعى است نه عقلى:(ص٥١١).

٣ - مورد قاعده خون هايى است كه صرف نظر از حالت زن هم ممكن است خون حيض باشد و هم غير حيض:(ص٥١١).

٤ - بر حجيت قاعده نه دليل اقامه شده است از جمله به اجماع واصالة الحيضية در خون زنان و روايات: (ص٥١٧).

عنوان بيست وسوم

در اين عنوان از حكم شخصى كه عبادت را مخالف با واقع به جا آورده است بحث مى‌شود. مباحث اين بخش را در دو مقام مطرح مى‌كند:

١- مقام‌حكم واقسام آن،

٢ - مقام موضوع.

عنوان بيست و چهارم

در اين گفتار از قاعده «حرمة ابطال العمل» گفتو گو شده و مى‌فرمايد: باطل كردن عمل، حرام است جز مواردى كه براى حرام نبودن آن دليل داشته باشيم و دليل قاعده، آيه: «ولاتبطلو اعمالكم، اعمال خودتان را باطل مكنيد.» هست.

درپايان مى‌فرمايد، از جاهايى كه عمل باطل مى‌شود قطع آن است: (ص٥٥٢).

عنوان بيست وپنجم

در اين عنوان از حرمت اهانت به شعائر و فضيلت بزرگداشت آنها گفتگو شده است.

دليل اين مطلب عقل است و رواياتى كه دلالت دارد بر حرمت كوچك

(١)وسائل الشيعة، ج٢، ص١٠٢٦، باب٢٠ از ابواب نجاسات، ح١.