ثانيا: اگر حلال و حرام در يك مورد جمع شوند با تكيه بر «ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحلال» ترجيح با ترك حرام‌است. وثالثا: قاعده «لاضرر» قاعده عقلى و غير قابل تخصيص است. بنابر اين، هر جا كه كننده كار آگاه به ضرر باشد و يا ظن قابل اعتنا به ضررى بودن فعل داشته باشد، حرام است. و اگر نا آگاه باشد حرام نيست و اما از نظر حكم وضعى ضمان كه از قاعده لاضرر و يا روايات خاصه «من اضر بطريق المسلمين» استفاده مى‌شود، بستگى‌به علم و يا ظن ضررى بودن فعل ندارد. پس ضمان در هر صورت هست، يعنى هر جا كه اضرار صدق كند ضمان هم‌هست، چه عالم باشد و چه غافل و جاهل: (ص٣٣٣).

عنوان يازدهم

در اين عنوان از قاعده «القرعة لكل امر مشكل» بحث مى‌گردد.

ايشان اين قاعده را از اصول متلقات مى‌داند و مطالب سودمندى را در اين باره ياد آور مى‌شوند، مانند:

١ - در باب حجيت قاعده به كتاب، سنت واجماع تمسك مى‌كنند. از كتاب به آيه: «فساهم فكان من المدحضين» (١)پس با آنان قرعه افكند و قرعه بر او افتاد - مغلوب شد - استدلال مى‌كنند و رواياتى را كه نشان مى‌دهد ائمه (ع) براى حجيت قرعه به اين آيه استدلال مى‌كرده‌اند، نقل مى‌كند و آن گاه به دفع اشكالات مى‌پردازند. از سنت در حدود چهل حديث را كه برخى از آن‌ها از نظر دلالت و سند بى اشكالند نقل مى‌كند از جمله، «صحيحه‌حلبى» و «صحيحه داود بن سرحان» را در مورد دو بينه متعارض مطرح مى‌كند، و مى‌گويند: «قرع فعليه اليمين.» (٢):(ص٣٤٢).

و سر انجام، هم به اجماع منقول و هم به اجماع محصل تمسك مى‌كند: (ص٣٤٩).

(١) صافات، آيه ١٤١.
(٢)تهذيب، شيخ طوسى، ج ٦، ص٢٣٥، ح ٨.