مردار و ديگر خوردنيهاى حرام، بى شك تفاوتى وجود ندارد و اما دلالت روايت بر جواز ارتكاب ديگر محرمات، در صورتى تمام است كه الغاء خصوصيت كنيم و دور نيست كه الغاى خصوصيت صحيح باشد.

مطلب ديگرى كه از روايت استفاده مى‌گردد اين است كه مفاد قاعده عزيمت است نه رخصت، يعنى لازم است در موارد اضطرار به اين قاعده عمل شود، نه اين كه ترخيص و توسعه باشد، و مكلف در گزينش آزاد باشد. در بخشهاى بعدى، به اين نكته بيشتر خواهيم پرداخت.

و اما از نظر سند طريق شيخ صدوق به محمد بن احمد بن يحيى تمام است و آن عبارت است از:

«وما كان فيه عن محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعرى فقد رويته عن ابى ومحمد بن الحسن رضى اللّه‌ عنه عن محمد بن يحيى العطار واحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعرى.» (١)

پس سند روايت كاستى ندارد.

حديث چهارم

و از رواياتى كه بر اين قاعده فقهى دلالت دارد، روايت مفضل بن عمر است. امام صادق (ع) در ضمن حديث طولانى، پس از بيان اين كه تمامى محرمات و واجبات از سوى شارع مقدس بر اساس مصالح و مفاسدى است كه در آنها وجود دارد، مى‌فرمايد:

«وعلم مايضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم ثمّ اباحه للمضطر، (٢)خداوند آنچه كه به بندگان زيان مى‌رساند، مى‌داند. از اين روى آنان را از آن‌ها به دور داشته است و آن‌ها را بر آنان حرام گردانيده وبراى مضطر مباح كرده است.»

اين حديث نيز بى كم و كاست بر قاعده فقهى دلالت دارد، زيرا امام (ع) مى‌فرمايد: محرماتى كه مورد اضطرارند مباح شده. اين بيان اطلاق دارد و تمامى محرمات را در بر مى‌گيرد، ولى شامل ترك واجبات نمى‌شود مگر با الغاى خصوصيت.

اما از نظر سند، سهل بن زياد در سند اين روايت واقع شده و نجاشى او را تضعيف كرده و گفته است:

(١)«وسائل الشيعة»، ج١٩/٤٠٦.
(٢)«وسائل الشيعة»، ج١٦ باب١ از ابواب اطعمه واشربه محرمه، ج ١/٣٧٧ و ٢٧٧.