اين قسم، دو فرض است: فرض اوّل، هر چند تحقق آن در خارج بعيد است ولى اگر قابل تحقق باشد، شرعاً جايز است، چون نسبت به شخصى كه تلقيح را انجام مى‌دهد، اصل برائت جارى مى‌شود، زيرا همانطور كه در خبر ابن سيابه آمده است، حرمت مختص به موردى است كه منى انسان در رحمى نامحرم ريخته شود و اين كار با تلقيح نطفه حيوانى به حيوان ديگر، بسيار تفاوت دارد. حرام بودن اين كار، محتاج به دليل است و چنين دليلى در اختيار نداريم، موضوع حديث ابن سيابه هم نكاح يعنى عقد ازدواج است و جمله «وهو فرج ومنه يكون الولد» از غير انسان منصرف مى‌باشد، خصوصاً با توجه به صدر كلام كه مى‌فرمايد:

«النكاح احرى....» فرض دوم: نحوه تلقيح مانند فرض اوّل است لكن هدف از آن تولد حيوانى از همان دو نوع يا نوع سوم است. دليلى بر حرمت اين فرض هم نداريم و اگر اين كار حرام بود، ايجاد قاطر هم حرام مى‌بود، و وقتى ايجاد قاطر از طريق آميزش دادن دو نوع حيوان متفاوت جايز باشد، با تلقيح مصنوعى يا به طريق اولى جايز است و يا با الغاء خصوصيت، چون الاغ واسب - كه از قديم الايام سيره بر اين بوده كه از آن دو، قاطر تحصيل كنند - خصوصيتى ندارند.

بنابر اين نمى‌توان گفت كه سيره دليل لبىّ است و تنها به قدر متيقن آن اكتفاء مى‌شود.

قسم نهم

نطفه از گياهان گرفته شود و با تلقيح به رحم انسان يا حيوان، انسانى متولد شود. تمام فرضهاى اين قسم - اگر قابل تحقق باشد - در عموم اصل برائت داخل است، چون هيچ دليل عام يا خاصى بر حرمت آن نداريم وحديث ابن سالم مختص به منى انسان است، در غير اين صورت، لازم بود كه حيوانات را از خوردن گياهانى كه منى با آنها ساخته مى‌شود، جلوگيرى كرد، ولى با توجه به زيادى حديث ابن سيابه، بعيد نيست كه تلقيح نطفه گياهى به انسان ممنوع باشد چون علتى كه در آن ذكر شده يعنى «لانه الفرج ومنه يكون الولد» عام است و شامل اين مورد هم مى‌شود. لذا در اين فرض احتياط واجب است.