نتيجه اينكه مقتضاى قاعده در اين قسم، برائت است. البته اگر پيدايش انسان، از حيوانى كه با آب انسان باردار شده است، ممكن باشد ، مى‌توان مدعى شد كه در اينجا نيز بايد احتياط نمود، چون اين جمله از سخن امام (ع) در روايت ابن سيابه: «ومنه يكون الولد» فرزند از آن پيدا مى‌شود، عام و فراگير است.

قسم پنجم

تلقيح نطفه حيوان ماده به رحم زنى نازا تا پس از آميزش با شوهر، فرزندى بدنيا آيد. در اين قسم، اصل برائت جارى مى‌شود، چون دليل عام يا خاصى بر حرمت اين قسم نداريم، مگر اينكه گفته شود كه مقتضاى فرمايش امام (ع) در روايت ابن سيابه: «ومنه يكون الولد»، وجوب احتياط است.

قسم ششم

تلقيح آب حيوان نر به رحم زن و پيدايش فرزندى از آن، اگر چنين كارى ممكن باشد، برخى گفته‌اند كه دليل عام يا خاصى بر حرمت آن نداريم و در مورد آن اصل برائت جارى مى‌شود، اما حق اين است كه گفته شود: با توجه به عام بودن فرمايش سابق امام (ع) در حديث ابن سيابه، چنين كارى خلاف احتياط است، چون از اين راه فرزند پيدا مى‌شود، همچنين مى‌توان ادعا كرد كه الغاء خصوصيت از روايات قسم دوم، اقتضا مى‌كند كه اين قسم نيز حرام باشد. اما همانطور كه دانستيد، اين قياس، قياسى باطل است چون از اختلاف انسان و حيوان در احكام معلوم مى‌شود كه در خصوصيات نيز با هم متفاوتند.

قسم هفتم

تلقيح نطفه زن به رحم حيوان ماده و باردار شدن آن پس از تماس با حيوان نر. چنين كارى اگر امكان خارجى داشته باشد، هيچ دليل عام يا خاصى بر حرمت آن وجود ندارد، چون حديث ابن سيابه اختصاص به صورتى دارد كه صاحب رحم، انسان باشد.

بنابر اين در اين قسم اصل برائت جارى مى‌شود.

قسم هشتم

تلقيح منى حيوان به رحم حيوانى از همان نوع يا از نوعى ديگر، بنابر اين در