سپس حضرت (ع) فرمود: با اينكه زن به وكيل اطلاع نداده كه او را عزل كرده، فتوا مى‌دهند كه وكيل از وكالت عزل شده است؟ عرض كردم: آرى.... و تنها در مورد نكاح فتوا مى‌دهند كه آنچه وكيل انجام داده، بلا اثرات ولى در غير نكاح، تنها در صورتى كه وكيل از عزل مطلع شده باشد، وكالت را باطل مى‌دانند و [در توجيه اين تفاوت [مى‌گويند: مال جايگزين دارد ولى فرج، پس از اينكه از آن فرزندى متولد شد، جايگزينى ندارد.

سپس حضرت فرمود: سبحان اللّه‌! چقدر اين حكم ظالمانه وفاسد است! نكاح بسيار سزاوارتر است كه در مورد آن احتياط شود، چون مربوط به موضعى است كه از آنجا فرزند متولد مى‌شود.سند اين حديث اشكالى ندارد؛ چون شيخ صدوق (ره) آن را با سند صحيحى كه به ابن سيابه منتهى مى‌شود، در كتاب من لايحضره الفقيه ذكر كرده است وابن سيابه، بنابر نظرى كه در مورد اصحاب امام صادق - عليه السلام - پذيرفته شده، موثق است و در مورد دلالت آن بر وجوب احتياط در باب فرج و آنچه كه از آن فرزند متولد مى‌شود، نيز بحثى نيست. بر اين اساس نتيجه اين مى‌شود كه در مسأله مورد بحث، احتياط واجب است اشكال نشود كه واژه «احرى» در روايت، به معنى «أولى» و «سزاوارتر» است، بنابر اين حديث مذكور تنها بر استحباب احتياط دلالت مى‌كند، چون اين جمله مسبوق است به كلماتى مانند: «سبحان اللّه‌! و چقدر اين حكم ظالمانه وفاسد است!»

خلاصه سخن آن است كه:حديث ابن سالم دلالت مى‌كند كه قرار گرفتن نطفه مرد در رحم زن نامحرم، مورد خشم و غضب شارع مقدس است، لذا هر كارى كه در تحقق آن دخالت دارد نيز مبغوض است. بنابر اين نه تنها براى مرد اين كار ممنوع است، بلكه براى زن نيز حرام است كه خود را براى اين كار، در اختيار ديگرى قرارد هد، البته اگر موضوع حرمت، «قرار دادن» نطفه باشد، اين حكم شامل تمكين زن نمى‌شود بله كار وى از باب تعاون و كمك به انجام گناه، حرام مى‌باشد.