اين حكم بين سه طلاق در يك مرتبه و غير آن فرقى نيست. بنابر اين، طلاقى معلق بر شرط يا بدون حضور شاهد يا در حال حيض و يا با قسم يا با نوشته همراه با قصد ]طلاق [، چون به اعتقاد آنها صحيح است، ما هم حكم به صحت آن مى‌كنيم - هر چند كه شرايط معتبر در نزد ما رعايت نشده است - و ظاهراً كلام فقهاى اماميه نيز اتفاق بر اين حكم است.

و اما روايات: ] مستند قاعده الزام ]: مناسب است - چند روايت را در باره قاعده الزام در اينجا بياوريم.

١. روايت على بن حمزه:

«انه سأل أبا الحسن - عليه السلام - عن المطلّقة على غير السنة، أيتزوّجها؟ فقال(ع) الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم و تزوّجوهنّ فلا بأس بذلك.»

على بن حمزة از حضرت موسى بن جعفر (ع) سؤال كرد: آيا مى‌توان با زنى كه بر خلاف سنت ]پيامبر (ص) [طلاق داده شده، ازدواج كرد؟ حضرت (ع) فرمود: اهل سنت را به آنچه كه خودشان ملتزمند، الزام نماييد و با زنان مطلقه آنان ازدواج كنيد. ازدواج با آنان اشكالى ندارد.

در دلالت حديث، اشكالى نيست، ولى سند آن مرسل مى‌باشد چون در سند آمده است: «غير واحد عن على» مگر اينكه گفته شود: عبارت «غير واحد»، كناية از جماعتى است كه خالى بودن آنها از فردى ثقه، بعيد است لكن اين سخن بر فرض كه پذيرفته شود - تنها مفيد ظن است.

٢. روايت جعفر بن سماعة:

«قال الحسن: سمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلّقت على غير السنّة إلى ان اتزوّجها؟ فقال: نعم فقلت له: أليس تعلم انّ علي بن حنظلة روى: اياكم والمطلقات ثلاثاً على غير السنة فانهنّ ذوات ازواج. فقال: يابني رواية علي بن حمزة اوسع على الناس. قلت: وأيّ شيء روى علي بن ابي حمزة؟ قال: روى عن ابى الحسن (ع) انه قال: الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فانّه لابأس بذلك».

از جعفر بن سماعة سؤال شد: آيا مى‌توانم با زنى كه بر غير سنت طلاق داده شده، ازدواج كنم؟ جعفر جواب