ندارد مگر آن گونه علمى كه با قرينه‌هاى واضح وروشن به علم حسى برگردد وبتواند در دادگاه براى ديگران ايجاد علم كند، بنابر اين مقتضاى اصل عملى اين است كه علم قاضى حجيّت قضايى ندارد، بلكه علاوه بر اين، دريافتيد كه دلالت برخى از ادله وروايات بويژه در باب حدود و تعزيرات و بالأخصّ درباب زنا وملحقات آن، بر عدم حجيّت علم قاضى، تمام است.

در كتاب ايضاح فخر المحققين(قده) ملاحظه كردم كه وى در اين بحث فصلى تحت عنوان(محكومٌ به) باز كرده و آن را به اقسامى تقسيم نموده است واختلاف نظرهاى فقها را درآن آورده وگفته است: «وثالثها: الحدود والتعزيرات الّتى لاحقّ فيها لآدمي، ففيه خلاف، والمشهور المنع لمامرّ.» (١)از ظاهر سخن او چنين بر مى‌آيد كه آنچه مشهور بين فقهاى‌ماست اين است كه آنان در اين گونه مسائل، حكم قاضى را بر اساس علم خود مردود دانسته‌اند.

بر اين پايه، آنچه ميان متأخرين معروف شده است كه رأى مشهور، بلكه اجماع بر اين است كه استناد قاضى به علم شخصى خود، به طور مطلق جايز است، مطلبى بى اساس است.

وانگهى اگر ما آنچه را كه در مسأله به مشهور نسبت داده شده اختيار كنيم، يعنى قول به اين كه قاضى مطلقاً مى‌تواند به علم خويش استناد ورزد، باز مى‌گوييم كه جواز استناد به علم، براى كسى ثابت است كه ولايت مطلقه بر امر قضاوت داشته باشد، يعنى براى ولىّ امر، اما نسبت به قاضيانى كه از سوى مقام ولايت منصوب شده‌اند و مشروعيت منصب قضايى خود را از ولىّ امر و حاكم كل شرعى گرفته‌اند، مسأله بسيار روشن است؛ زيرا صلاحيت قضايى آنها در محدوده‌اى است‌كه ولى امر بدانان اجازه داده است، بنابر اين همان گونه كه ولىّ امر مى‌تواند، ولايت قضايى آنها را در شهرى غير از شهر ديگر، و يا به مرافعه‌هاى كيفرى و نه حقوقى يا بر عكس، محدود سازد، همچنين مى‌تواند صلاحيت آنها را در امر قضاوت به مواردى محدود كند كه

(١)ايضاح الفوائد، ج٤، ص٣١٤، چاپ اسماعيليان.