٣. پذيرش گفته پيروان آيينها در مورد باورهاى مذهبى شان، مساله‌اى عقلائى است و خردمندان، عادتاً از آن فاصله نمى‌گيرند. اين شيوه عقلائى، به واسطه ظن نوعى است به اين كه پيروان مذاهب در اين دعاوى، صادق هستند. راز اين نكته، آن است كه كسى كه به چيزى معتقد است چون آن را راست و درست مى‌داند، به آن معتقد است بلكه بالاتر فقط آن را شايسته باور مى‌شمرد، و لذا آشكارا عقيده‌اش را علنى مى‌كند - البته اگر دواعى پنهان سازى عقيده مثل ترس و تقيه نباشد - با اين احوال معقول نمى‌نمايد كه پيروان يك كيش - به تمامى و در دوره‌هاى مختلف زمانى - در مورد آيينى كه پيروى مى‌كنند، چيزى را بگويند كه چنان نيست.

بنابر اين، ادعاهاى او در مورد باورهاى مذهبى خود، بر اساس اين بناى عقلائى، حجت است مگر از سوى شارع مقدس، ردعى صادر شده باشد.

نقد و بررسى

در باره وجوه ياد شده، مى‌توان ترديد روا داشت، به گونه‌اى كه استدلال به آنها را سست بنمايد.

اما استدلال نخست:

ميان «مقيس» و «مقيس عليه» مى‌توان فرق نهاد زيرا ادعاى كافر - همان گونه كه شيخ ياد آور شدند - بازگو كردن نكته‌اى است كه تنها به خود او وابسته است يعنى عقيده و ايمان او. در اين صورت جز از سوى او، از كس ديگرى نمى‌توان حقيقت امر را جويا شد و در چنين مواردى، چاره‌اى جز پذيرش سخن مدعى باقى نمى‌ماند و فقيهان در موارد مشابه نيز، هم چنين فتوا داده‌اند. و به همين جهت است كه اگر دسترسى به واقع ممكن شد مانند اين كه بينه‌اى از ميان اسلام آورندگان ايشان اقامه شد - و شهود هم مورد تعديل قرار گرفتند - و نادرستى ادعاى اسلام او محرز گشت، در اين صورت قرار داد ذمه منفسخ خواهد شد. و اما موضوع سخن ما، غير از اين است. زيرا ادعاى مدعى، به اعتقاد درونى يك فرد به يك مقوله مشخص، باز نمى‌گردد تا اين كه جز از طريق خود او، قابل شناسايى نباشد بلكه به نكته‌اى اعم باز مى‌گردد يعنى آيا دينى كه به آن اعتقاد دارد، توحيدى است و....