مقتضاى عموم آيه حدّ قذف وملاعنه وآيات افك در سوره مباركه نور نيز همين‌است، بدانجا مراجعه شود؛ زيرا از ظاهر آنها به خوبى روشن مى‌شود كه وجود چهار شاهد، موضوعيت دارد.

ادعاى آن كه اين ادله از قاضى در مقام قضاوت و اجراى حدود الهى، انصراف دارند، پذيرفتنى نيست، زيرا هيچ سبب براى اين انصراف وجود ندارد. روايات تصريح دارند به عام‌بودن اين حكم(جايز نبودن شهادت بدون وجود چهار شاهد) براى مقام مرافعه و داورى، با در نظر گرفتن شهود.

و قاضى نيز از اين لحاظ همانند شهود است، و تفاوتى ميان شهود عادل و قاضى وجود ندارد.

علاوه بر اين در لسان روايات، شدت و تأكيد به روشنى پيداست وحكمت اين حكم، بلكه علت آن اين است كه خداوند اراده فرموده بر گناهان پوشش‌بگذارد، وگناهى كه كمتر از چهار شاهد بر آن باشد، بر مسلمانان پوشيده بماند، ونيز لسان روايات گوياى آن است‌كه وجود چهار گواه، موضوعيت دارد، و روشن است كه در اين نكته تفاوتى ميان قاضى و غير قاضى نيست.

٥ - تمسك به روايت ابن عباس كه اهل سنت آن را درصحاح خود، در حديث ملاعنه آورده‌اند كه گفت:

«انّ رسول اللّه‌ لاعن بين العجلاني وامرأته، قال: و كانت حبلى ،فقال: واللّه‌ ماقربتها منذ عفرنا - والعفران سقيالنخل بعد أن يترك من السقي بعد الابار بشهرين - قال: وكان زوجها خمش الساقين والذراعين اصهب الشعرة، وكان الذي رميت به ابن السحماء، قال: فولدت غلاماً اسود أحلى جعد اعبل الذراعين، قال: فقال ابن شداد بن الهاد لابن عباس: «أهي المرئة الّتي

(١)همان، ح٩.