در اين راستا به قصه‌اى كه در روايت صالح بن ميثم آمده است (١)مى‌توان مراجعه كرد. اين روايت معتبره است وكلينى آن را به طريق ديگرى از خلف بن حمّاد از امام صادق(ع)نقل كرده ودر سند آن، بطائنى كه مورد خدشه است، وجود ندارد، چنانكه صدوق آن را به اسناد خود به قضاوتهاى اميرالمؤمنين روايت كرده وسند وى به قضاوتهاى حضرت تمام است، بنابر آن كه آن سند مثل اين داستان را كه ازقضاوتهاى معروف امام (ع) است، در بر بگيرد. (٢)

مانند اين روايت، مرفوعه احمد بن محمد بن خالد است كه حديثى است مسند وصحيح از طريق على بن ابراهيم درتفسير خود از پدرش از ابن ابى نجران از عاصم بن حميد از ابو بصير از امام صادق(ع) نقل شده كه سند آن معتبر است وطريق صاحب وسايل تا تفسير على بن ابراهيم نيز معتبر است. (٣)

و نيز معتبره ابى مريم انصارى (٤)، هم چنين معتبره مالك بن عطيه كه در حد لواط واقرار به آن از ناحيه فاعل‌وارد شده است وداستان آن معروف است. (٥)

هر چند مناقشه‌اى كه در روايات قبل بود در اين روايات نيز وجود دارد.

٤ - رواياتى كه شهادت به زنا را تا زمانى كه شهادت چهارگانه كامل نگردد جايز نشمرده وآن را قذف و موجب حد مى‌دانند.

در معتبره محمد بن قيس از امام باقر(ع) آمده است كه‌فرمود: امير المؤمنين(ع) فرمودند: «لايجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة اخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد. (٦)

و روايت سكونى از امام صادق(ع) از پدرش از على بن ابى‌طالب در باره سه نفر كه شهادت به زناى مردى دادند، نقل‌شده كه حضرت فرمود: «أين الرابع؟ قالوا: الآن يجى‌ء، فقال على(ع): حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة»، (٧)

(چهارمين شاهدكجاست، گفتند: هم اكنون مى‌آيد، امام فرمود: اين سه نفر را حد بزنيد؛ زيرا در حد نمى‌توان درنگ كرد.

و روايت عباد بصرى كه گفت از امام باقر(ع) در باره سه نفركه به زناى شخصى شهادت دادند وگفتند هم

(١)وسائل الشيعه، ج١٨، ص٣٧٨، باب ١٦ از ابواب حد الزنا، ح١.
(٢)همان.
(٣)همان، ح٢.
(٤)همان، ح٥.
(٥)همان، ص٤٢٢، باب ٥ از ابواب حد اللواط، ح١.
(٦)همان، ص٣٧٢، باب ١٢ از ابواب حد الزنا، ح١١.
(٧)همان، ح٨.