دلالت بر اين دارد كه براى سنگسار كردن فرد زنا كار حتماً بايد چهار شاهد گواهى دهند وكمتر از چهار تن‌جايز نيست، هر چند خود چند بار اقرار كند واز آن علم حاصل شود.

نهايت امر اين است كه اطلاق اين حصر مقيد مى‌شود به‌موردى كه شخص زانى چهار بار اقرار كرده باشد همان گونه كه در ادله ديگر آمده است - البته اگر نگوييم كه اقرار نيز داخل در شهادت بر خويشتن است - بنابر اين فقط اطلاق حصر مقيد شده نه اين كه اصل حصر از ميان رفته باشد؛ بنابراين در مواردى كه دليل بر خلاف آن ثابت نشده به قوت خود باقى است چنانكه اين مطلب در جاى خودش ثابت شده است.

البته اشكالاتى كه بر استدلال به روايت داود بن فرقد وارد بود به استدلال به اين روايت نيز وارد است.

٣ - استدلال به رواياتى كه در باره اقرار به زنا ومانند آن‌وارد شده ونيز استدلال به چگونگى داورى امير المؤمنين در مورد اقرار به زنا.

از اقرار شخص بالغ رشيدى كه با توجه‌وعلم به كيفر وبراى پاك شدن از پيامدهاى گناه وطلب‌آمرزش از خدا، به ارتكاب جرمى اقرار مى‌كند، معمولاً علم به وقوع جرم حاصل مى‌شود، حتى يك بار اقرار نيز علم آوراست، تا چه رسد به دو يا سه بار اقرار كردن، يا وجود قراين ديگرى بر وقوع جرم، از قبيل آبستنى ومانند آن، يا وجودفاصله زمانى ميان دو اقرار.

با اين همه، امام(ع) اقدام به‌اجراى حد نفرموده، بلكه ظاهر حال او نشانگر جايز نبودن آن وخوددارى از اجراى حد است تا زمانى كه اقرار كننده چهاربار اقرار مى‌كرد.

و اين نحوه عمل حضرت به روشنى دلالت دارد كه شهادات چهارگانه، موضوعيت دارد - بنابر معناى‌عام شهادت كه شامل اقرار نيز مى‌شود همان گونه كه امام(ع) در برخى از روايات از اقرار، به شهادت تعبير فرموده است - وعلم قاضى در اين داورى‌ها سنديت ندارد.