اين گونه روايات استفاده مى‌شود اين است كه شارع در صدد تاكيد واحتياط بيشتر است، واين است كه‌اقامه حد جز با ثبوت شهود چهارگانه ممكن نيست، آن هم نه هر شاهدى وبا هر گونه علمى، بلكه بايد شهود علم حسى وازراه ديدن داشته باشند.

اين سياق ظهور دارد كه هر دو قيد،شرط اند، وناگزير بايد گواهان چهار تن باشند وعلم آنها به نحو حس ومعاينه باشد نه به گونه‌اى ديگر.

در اين روايات خصوصاً روايتى كه با عنوان «حدّ الرجم أن يشهد أربعة. . . . » وارد شده، هچنين جمله ذيل آن روايت كه مانند روايت‌محمد بن قيس است «لااكون أوّل الشهود. . . . . » وجود چهارشاهد منظور است وموضوعيت دارد.

به علاوه اين كه در برخى از روايات مانند صحيح محمد بن مسلم كه تنها شرط بودن شهود را بيان كرده‌اند، نظر به‌خصوصيت ذكر شده(به چشم ديدن) نيست، همچنين صحيح فضيل كه مى‌گويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه مى‌فرمود:

من أقرّ على نفسه عند الامام بحق من حدود اللّه‌ مرّة واحدة، حراً كان أو عبداً أو حرةّ كانت أو أمة، فعلى الامام أن يقيم‌الحد عليه للذي اقرّ به على نفسه كائناً ما كان إلاّ الزانيالمحصن فانّه لايرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد، مائة جلدة ثمّ يرجمه» (١)

(كسى كه نزد امام به حقى از حدود الهى بر خويش اقرار نمايد، مرد وزن آزاد باشند يابرده، امام به خاطر عملى كه شخص بر خويشتن‌اقرار كرده هر چه باشد بايد بر او اقامه حد كند، مگر كسى كه زناى محصنه انجام داده باشد كه دراين صورت تا چهار شاهد بر عمل او گواهى ندهند، امام(ع) او را سنگسار نمى‌كند واگر شهادت دادند، يكصد ضربه تازيانه بر او مى‌زند و سپس او را سنگسار مى‌كند).

اين كه به بعضى فقرات حديث عمل نمى‌شود، خدشه‌اى به دلالت آن بخش از حديث كه مورد استدلال است نمى‌رساند و آن عبارت «لايرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهداء. . . . مى‌باشد كه

(١)وسائل الشيعه، ج ١٨، ص٣٤٣، باب ٣٢ از ابواب حد الزنا، ذيل حديث ١.