تازيانه نمى‌خورند، از قبيل صحيح حلبى از امام صادق(ع) كه فرمود: «حدّ الرجم أن يشهد أربع انّهم راوه يدخل ويخرج.» (١)و معتبره محمد بن قيس‌از امام باقر(ع) كه فرمود: امير المؤمنين(ع) فرموده است :

«لايرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج. (٢)

ومعتبره ابى بصير كه گفت امام صادق(ع) فرمود: «لايرجم‌الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة. (٣)

و معتبره ديگرى از محمد بن قيس از امام باقر(ع) نقل شده كه فرمود: امير المؤمنين(ع) فرمودند: «لايجلد رجل ولا أمراة حتى يشهد عليه اربعة شهود على الايلاج والاخراج، و قال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة اخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد. (٤)

و ديگر رواياتى كه به همين مضمون ويا نزديك به آن، وارد شده‌اند كه حد رجم در صورتى است كه چهار نفر عمل زنا را مشاهده نمايند.

در صحيح محمد بن مسلم از امام باقر(ع) در باره مردى كه به زنش گفت: اى زنا كار من با تو زنا كرده‌ام: نقل‌شده كه فرمود: «عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها و أمّا قوله: أنا زنيت‌بك فلا حدّ فيه إلاّ أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الامام. (٥)

چون به او نسبت زنا داده، يك حد بر او جارى‌مى‌شود واما اين كه گفت من با تو زنا كرده‌ام حدى ندارد، مگر اين كه نزد امام چهار نفر به زناى خود او شهات دهند.

در روايت مرسله صدوق نيز به همين گونه است. (٦)

ممكن است در دلالت اين روايات نيز مناقشه شود به اين كه احتمال دارد اين روايات به ويژگى حسى بودن گواهى وبه‌چشم ديدن عمل مانند سرمه كش در سرمه دان، نظر داشته باشد، از اين رو مفاد آنها اين است كه به هر گواهى نمى‌توان‌اكتفا كرد، بلكه گواهى بايد به صورت «ديدن» باشد، بنابر اين‌انحصار موجود در روايت به لحاظ حسى بودن گواهى است نه به لحاظ طريقيت داشتن علم قاضى.

ولى انصاف اين است كه اين مناقشه تمام نيست، زيرا آنچه كه عرفاً از لسان

(١)وسائل الشيعه، ج١٨، ص٣٧١، باب ١٢ از ابواب حدود الزنا، ح١.
(٢)همان، ح٢.
(٣)همان، ح٤.
(٤)همان، ص٣٧٣، ح١١.
(٥)همان، ص ٤٤٦، باب ١٣ از ابواب حدّ القذف، ح١.
(٦)من لايحضره الفقيه، ج٤، ص٣٧ از ابواب حد القذف، ح١٥.