يستحب للوليّ أن يحرم بالصبىّ الغير [كذا، و الصواب: غير[ المميّز... و المراد بالإحرام به جعله محرماً لاأن يحرم عنه، فيلبسه ثوبي الإحرام و يقول: «الّلهم إنّي أحرمت هذا الصبىّ...». (٢٤)

عبارت نيّت، انشاى خود صاحب عروه است، نه اينكه نص روايت باشد و در آن خطايى هست و نديدم محشى عروه تذكر داده باشد و آن اينكه «أحرمت» به معناى «محرم شدم» است، نه «محرم كردم»؛ بنابراين بايد گفت: «أحرمت بهذا الصبي...»؛ همچنان كه خود ايشان در صدر مسئله فرمود: «... أن يحرم بالصبىّ...».

نكته(٨٧)

پاره‌اى از فروع فقهى كه بسيار نادر اتفاق مى‌افتد يا اساساً معلوم نيست اتفاق مى‌افتد يا نه، مناسب نيست در رسائل عمليه ذكر شود و وقت و فكر خواننده و نويسنده و امكانات چاپ و كاغذ و... را تلف كند، بدون اينكه ثمره‌اى بر آن مترتب باشد و به جاى آن بايد صدها فرع فقهى مورد ابتلا را كه اثرى از آنها در رسائل عمليه نيست، درج كرد. به عنوان نمونه، براى مسائل قسم اول(غير محل ابتلا) به ذكر يك مورد اكتفا مى‌كنيم:

... حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان... و إذا أدخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى. (٢٥)

(٢٤) همان، ج٤، ص ٣٤٧، م٢، چاپ دفتر انتشارات اسلامى.
(٢٥) همان، ج١، ص ٤٩٩ ـ ٥٠٠.