اين روايت متضمن عمل صحابه است و عمل صحابه حجت نيست، مگر آنكه به عمل معصوم مستند باشد و زنده بودن پيامبر خدا(ص) در آن زمان، ملازم با تقرير و تأييد اين عمل نيست.

رجوع به اخبارى كه در زمينه فرائض از صحابه رسيده است، نشان مى‌دهد كه آنها به احكام فرائض تسلط نداشتند، بلكه آنها بر حسب معيارها و ميزان هايى كه به گمان خودشان صحيح بود، فتوا مى‌دادند. براى اثبات اين ادعا، ياد آورى اختلاف ابو موسى اشعرى و ابن مسعود در مورد مردى كه از دنيا مى‌رود و از خود يك دختر و يك خواهر و يك دختر پسر به جاى مى‌گذارد، كافى است. بخارى روايت كرده است:

از ابو موسى اشعرى در مورد ميراث دختر و خواهر و دختر پسر سؤال شد. در پاسخ گفت: نيمى از تركه به دختر و نيمى ديگر به خواهر مى‌رسد. نزد ابن مسعود برو؛ او هم از من پيروى خواهد كرد. راوى مى‌گويد: از ابن مسعود سؤال شد و پاسخ ابو موسى هم براى او نقل شد، در پاسخ گفت: اگر از او پيروى كنم گمراه شده‌ام و از هدايت شدگان نخواهم بود. من به آنچه رسول خدا(ص) قضاوت كرد، قضاوت مى‌كنم: نيمى از تركه به دختر و يك ششم آن به دختر پسر، به عنوان تكميل كننده دو سوم سهم دختران و مابقى به خواهر مى‌رسد. ما نزد ابوموسى رفتيم و نظر ابن مسعود را به او گفتيم. او گفت: تا اين عالم دين نزد شماست از من چيزى نپرسيد. (٦٤)

(٦٣) سنن ابى داود، در فرائض، باب «ماجاء فى ميراث الصلب» شماره ٢٨٩٣؛ ر.ك: جامع الاصول، ج٩، ص ٦١٠، شماره ٧٣٩٤.
(٦٤) صحيح بخارى، ج٨، ص ١٥١، باب «ميراث ابنة ابن مع ابنة»؛ سنن ترمذى، ج٤، ص ٤١٥، باب «ماجاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب»، شماره ٢٠٩٣؛ سنن ابى داود، ج٣، ص ١٢٠، باب «ماجاء في ميراث الصلب»، شماره ٢٨٩٠.