آيه در مقام بيان موارد حرمت و اباحه است ؛ از اين رو، اهمال ذكر برخى گروه ها در آن، روا نيست. آنچه در باره عمو و دايى در توجيه شمول حكم استثنا گفته شده، بر فرض اينكه فى نفسه پذيرفتنى باشد، اثبات اين كه مراد از آيه نيز همين باشد، روشن نيست؛ چون مطالبى كه بيان شد، نكاتى تحليلى و تفسيرى است كه از ظواهر الفاظ آيه به حسب فهم عرفى استفاده نمى‌شود.

بلى، ممكن است حكم استثنا رابه عمو و دايى هم سرايت بدهيم، بدين معنا كه وقتى مناسبت ميان حكم و موضوع و مواردى را كه در آيه استثنا شده، لحاظ مى‌كنيم، اطمينان قوى حاصل مى‌شود كه حكم جواز اظهار زينت در آيه براى افراد مذكور در آيه تعبّدى نيست، بلكه به سبب ملاك و معيارى است كه نزد عقلا واضح است و آن عبارت است از عدم تحريك جنسى و اين امر در تمام محارم انسان محقق است و عمو و دايى بالطبع جزء آنها خواهند بود و از اين رو، حكم جواز اظهار زينت را به آنها نيز مى‌توان سرايت داد. شايد واضح بودن مطلب، برخى از فقها را وادار كرد، تا براى اثبات دلالت لفظى آيه بر اين حكم، خود را به تكلّف بيفكنند.

ديدگاه دوم: حكم استثنا منحصر به افراد مذكور در آيه است و به رغم اين كه عمو و دايى از محارم به شمار مى‌روند، آنها را شامل نمى‌شود و فلسفه آن چنين بيان شده است:

(٨٢) روايع البيان، ج٢، ص ١٦٠ ـ ١٦١.
(٨٣) كنزالعرفان، ج٢، ص ٢٢٣.