جارى مى‌شود يا خير؟ صحيحه ابو عبيده بر عدم سقوط آن دلالت مى‌كند، و احتمال اختصاص اين صحيحه به حد زنا و يا موردى كه حد در آن ضرب باشد به قرينه «فلم يضرب»، بعيد است؛ زيرا پاسخى كه در روايت آمده، عام است.

البته برخى سقوط حد را در مورد مجنونى احتمال داده‌اند كه جنونش دائمى است مطلقاً، و برخى ديگر قائل به سقوط آن در صورتى شده‌اند كه مجرم احساس درد نكند تا او را باز دارد، ولى اين احتمالات مخالف عموم روايت است. بلكه، در روايت حمّاد آمده است: «لاحد على مجنون حتى يفيق؛ بر مجنون تا زمان افاقه وى حدى نيست» و اطلاق آن شامل جنون پيش و پس از جرم مى‌شود و عقل نيز مؤيّد آن است؛ هر چند صاحب جواهر آن را اجتهاد در مقابل نصّ و فتوا مى‌داند، مگر اين كه اين روايت به قرينه روايت قبل از آن بر جنون حين ارتكاب جرم حمل شود؛ چون روايت قبلى، در جنون حين ارتكاب صراحت دارد.

از آن جا كه مجنون در ارتكازات عرفى مانند ميّت است، كسى كه بر وى جنون عارض شده، در اذهان مردم همانند كسى است كه مرگ بر وى عارض شده است و به همين جهت، در تمامى محاكم دنيا، ديوانه را محاكمه نمى‌كنند و محاكمه وى را امرى غريب مى‌دانند، حتى اگر كسى در زندان و يا دادگاه ديوانه گردد، ديگر در موردش قوانين دادگاه اجرا نمى‌شود.

بنابراين اجراى حدود بر مجنون مشكل است، مگر اين كه اجماعى بر آن وجود داشته باشد، و چنين اجماعى ثابت نيست و حداقل در اين مسئله شبهه وجود دارد و مطابق قاعده درء حد عمل مى‌شود؛ هر چند در مورد حد زنا و مانند آن كه حد آن زدن و تازيانه است نه قتل، به دلالت صحيحه ابو عبيده، قائل به ثبوت حد مى‌شويم. (٢٦)

(٢٦) همان، ص٤٢٦.